تسلمت مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، صباح اليوم الخميس، دفعة متكونة من 280 رادارا محمولا لمراقبة السرعة في المجالات الحضرية، والقروية، التي ستمكن من تشديد المراقبة على السائقين المخالفين في المجالات الحضرية، والقروية، وكذا عبر الطرق السيارة. الرادارات الجديدة، التي اقتنتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ستوزع مناصفة بين مصالح الأمن، والدرك الملكي بواقع 140 ردارا محمولا لكل منهما، وهي الرادارات، القادرة على تسجيل، وتخزين 35 ألف مخالفة. وقال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي أشرف على عملية التسليم، إن الردارات المحمولة الجديدة، التي تنتمي للجيل الحديث، ستزيد من فعالية علمية رصد المخالفين للسرعة القانونية، حيث يمكنها مراقبة سرعة المركبات على مسافة تصل إلى 1200 متر، كما يمكنها العمل ليلا لتؤمن المراقبة طوال 24 ساعة في اليوم. وأضاف بوليف أن، نهاية عام 2018، شهدت ارتفاعا كبيرا في تجاوز السائقين للسرعة القانونية على طرقات المملكة، مرجعا ذلك إلى ندرة أجهزة المراقبة، وعدم اشتغال بعضها. وأكد بوليف أن الرادارات الجديدة ستعوض هذا النقص، مشيرا إلى أن دفعة جديدة من هذه الأجهزة سيتم اقتناؤها خلال عام 2019، قوامها 280 ردارا، ما سيمكن من رفع العدد الإجمالي إلى 560 رادارا.