شرعت مصالح الدرك الملكي في رصد مخالفات السرعة للعربات على الطرق الوطنية والسيارة، بواسطة جهاز مراقبة "رادار" متحرك على متن سيارات تجوب الطرقات، وتمكن من رصد العربات المخالفة للسرعة القانونية، وتوقيفها على مستوى نقاط المراقبة بالطرق الوطنية، ونقاط الأداء بالطرق السيارة. ويتم تثبيت "الرادارات" الجديدة داخل سيارات مخصصة للمراقبة، لرصد السائقين المخالفين، وزجرهم وفق المقتضيات القانونية.
وعبر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لأسلوب المراقبة الطرقية الجديد (مراقبة السرعة)، لما قد يخلفه من تقليص لحوادث السير، عبر زجر المخالفين، خصوصا وأن العديد من السائقين كانوا يتفادون رصدهم في حالة مخالفة، من خلال معرفة مسبقة بمكان "الرادارات" الثابتة، وهو ما لا يمكنهم فعله مع الطريقة الجديدة للمراقبة.
بالمقابل لم يخف بعض السائقين رفضهم للطريقة الجديدة للمراقبة، معتبرين أنه يكفي وجود "رادارات" ثابتة.