بعد الجدل الكبير الذي كانت قد عرفته مقاطعة بني مكادة التابعة لجماعة طنجة، والذي وصل إلى حد تقديم المعارضة لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس المقاطعة محمد خيي الخمليشي، حيث أصدرت المحكمة اليوم قرارها في القضية. وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها ب”عدم قبول الطلب” الذي تقدم به المستشارون محمد الحمامي وامحمد الحميدي ومحمد غيلان وعبدالسلام العيدوني وحسن بوهريز، في مواجهة رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي الخمليشي، بخصوص ما اعتبروه تجاوزا للسلطة وطلبا لاسقاط دورة يناير للمقاطعة، وإلغاء مقرراتها والتي ترافع فيها نيابة عن هؤلاء المستشارين، المحامي المثير للجدل محمد الهيني، الذي كان يشغل مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قبل عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما اعتبر تجاوزا لواجب التحفظ. قرار المحكمة ذهب إلى رفض الدعوى من حيث الشكل دون الحاجة إلى مناقشة موضوعها وحيثياتها، علما أن شكليات الدعوى هي من الأبجديات التي يلزم كل ممتهن للقانون أن يضبطها ويحترمها. الخمليشي، رئيس المقاطعة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اعتبر قرار إدارية الرباط في الدعوى المرفوعة ضده “رسالة لكل من يمارس القفز في الهواء”، موجها رسالة لخصومهم بالقول “عليكم بالاستفادة من دروس القضاء الاداري”. واعتبر خيي، في تصريح ل”اليوم 24″ أن القضاء الإداري انتصر للمشروعية والقانون، مضيفا “للأسف مذكرة الهيني التي بنوا عليها الدعوى كانت مرافعة سياسية تنتفي فيها شروط الطعن القانوني الذي كان يستلزم استحضارا للنصوص القانونية”، مشددا على أن قرار اليوم “أعاد فيه القضاء الإداري الأمور إلى نصابها”.