كشفت مجموعة مصرف المغرب عن نتائجها المالية عن سنة سنة 2018 والتي أظهرت تقدما ملموسا في أداء مختلف القطاعات التابعة لها. وكشفت هذه النتائج عن تقدم النتيجة الصافية لنصيب المجموعة بأكثر من 61 بالمائة إلى غاية دجنبر 2018. وتابع مصرف المغرب خلال السنة المنصرمة التزامه بتمويل الإقتصاد المغربي بمنح قروض للزبناء والتي تزايدت بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، لتبلغ 41 مليار درهم في 2018. النتائج التي استعرضت إبان انعقاد مجلس الرقابة للمجلس الجمعة الماضي ، تحت رئاسة سعيدة العمراني كريم، سجلت أيضا تراجع المستحقات العالقة للمجموعة تراجعا ملموسا بنسبة 12.6 بالمائة لتبقى محدودة في 3.4 مليار درهم. أما فيما يتعلق بالإدخار، فتمكن مصرف المغرب من الرقي باستقطابه الإجمالي من المدخرات بنسبة 5.2 بالمائة، محققا 51.2 مليار درهم بموارد تحت الطلب والتي تزاديت بنسبة 4.8 بالمائة إلى نهاية سنة 2018. من جهة أخرى واصل البنك تموقعه القوي لدى الزبناء الخواص وذلك بارتفاع 13.5 بالمائة في قروض الإستهلاك، و6.5 للقروض الخاصة بالسكن. أما بخصوص نشاط التأمين البنكي خارج التأمين على الحياة فسجلت قفزة نوعية دلى المصرف، ولك بنسبة 11.9 بالمائة. وعلى إثر السنة المالية 2018، تمكن مصرف المغرب من رفع ناتجه الصافي البنكي إلى 2.3 مليار درهم، مسجلا تصاعدا بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2017. كما يظهر الهامش الصافي للفائدة نموا نسبته 4.2 بالمائة ليصل إلى 1.7 مليار درهم، وذل بفضل الأداء الجيد للنشاط التجاري، وكذا ما تم إنجازه في إعطاء الفعالية القصوى لكلفة الموارد. كما تنامى الهامش على العمولات بدوره بنسبة 9.3 بالمائة، ليتجاوز إلى 400 مليون درهم مستفيدا من توسع الأصل التجاري، ومن التجهيز المطرد للزبناء، وكذا من حسن أداء المهن المتخصصة. أما فيما يخص المهن المتخصصة للمجموعة، فأظهرت الشركات الفرعية التابعة لها منتوجا صافيا بنيكيا وصل إلى 151 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.4 بالمائة. كما تمكن من تسجيل تحسن ملموس في المخاطر حيث تراجعت كلفة هذه الأخيرة بنسبة 26.9 بالمائة، فيما تحسنت نسبة التغطية ب5.2 نطقة لتصل إلى 91.2 بالمائة.