في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الإسبانية إلى “أنسنة” الحدود البرية بين مدينة سبتةالمحتلة والداخل المغربي، عبر نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة من السياج الحديدي، بعد تعرضها لانتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية؛ كشفت تحقيق لصحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن السلطات المغربية بدأت في وضع “أسلاك شائكة” في الجانب المغربي لمنع المهاجرين من التسلل إلى المدينة. التحقيق أورد على لسان مصدر في وزارة الداخلية، أنه ابتداء من اليوم، “من المستحيل أن يتمكن المهاجرون من التسلل إلى سبتة أو مليلية”، كاشفا: “بأموال أوروبا نحصن حدودنا”. هذه التطورات الأخيرة التي تعرفها حدود سبتة من الجانب المغربي وصفها المصدر المغربي ب”الحزام الأمني”. وعن طبيعة هذا الحزام الأمني الذي دفع الحكومة الإسبانية إلى الدخول على الخط، أوضح التحقيق أن الأمر “يتعلق بسياج جديد يتضمن أسلاكا شائكة وخندقين، بهدف منع المهاجرين من الاقتراب من سياج يبلغ علوه 6 أمتار بدأ تشييده في منطقة تيرثيو دي ليخيون سنة 1995”. وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة المغربية الصمت، لأنها الأمر يتعلق بأشغال في الجانب المغربي، دخلت الحكومة الإسبانية على الخط، بسبب الضغط الحكومي، إذ نفى مصدر من وزارة الداخلية الإسبانية، أن يكون الهدف من الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة في الجانب المغربي، والتي التي وردت في التحقيق، منع المهاجرين من الدخول إلى سبتة، وألا علاقة لها بالسياجات الحديدية الحدودية المعروفة بين المغرب وسبتة؛ قبل أن يكشف أن الأمر يتعلق بأسلاك شرع في وضعها في الأسابيع الأخيرة حول مراكز أمنية تابعة لعناصر الجيش التي تحرص السياج. مصادر مغربية من محيط تطوانوسبتة، أكدت في اتصال هاتفي مع “أخبار اليوم”، أنه لا توجد على الأرض أي تحركات تشير إلى أن المغرب بدأ أو بصدد بناء جدار حديدي جديد محشو بالأسلاك الشائكة والشفرات الحادة لمنع المهاجرين من اقتحام السياجات المغربية والإسبانية المعروفة؛ غير أنها لم تستبعد أن يكون الأمر يتعلق بصيانة أو بناء سياجات شائكة في بعض النقاط بعينها الأكثر تعرضا للاقتحامات الجماعية للمهاجرين. فيما أكدت صحيفة “إلباييس” في مقال لها يوم أمس الأربعاء، أن السلطات المغربية شرعت قبل ثلاثة شهور في القيام بأشغال بغية تعزيز المناطق الحدودية الأكثر تضعضعا بين سبتة ومليلية. ونقلت عن مصدر رسمي مغربي أنه “منذ عامين ونحن نقوم بالصيانة. وخلال ذلك الوقت، اكتشفنا بعض نقاط الضعف وقررنا تعزيزها”. وبخصوص مدى صحة ما جاء في تحقيق “إلموندو” حول وضع المغرب أسلاكا شائكة بها شفرات حادة، أوضح المسؤول المغربي أن الشفرات الحادة كانت هناك و”ليست بالشيء الجديد”. كما نقلت “إلباييس” عن ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية أن الأمر “يتعلق بسياجات تحيط فقط بمراكز عناصر الأمن المغربية المكلفة بالمراقبة والحراسة”، شارحا أن “الأسلاك الشائكة لحماية هذه المراكز”. وبخصوص إمكانية وجود تنسيق بين الرباط ومدريد أثناء وضع الأسلاك الشائكة الجديدة المثيرة للجدل على المستوى الحقوقي، يشير مصدر مغربي مطلع على عملية تعزيز تأمين الحدود في الجانب المغربي قائلا: “نحن باشرنا أشغالنا بغض النظر عما ستفعله إسبانيا بالأسلاك الشائكة” المنصبة في السياجات الحدودية التابعة لها. هذا الكلام رفضه رئيس أساقفة طنجة، سانتياغو أغريلو، المعروف بدفاعه عن المهاجرين، إذ تحصر على “الصمت الإعلامي” حيال المهاجرين الذي يحاولون عبور الحدود. وأضاف سانتياغو أن الصمت طريقة أقل صدقا لمواجهة مشكل الهجرة”. الأسلاك الشائكة الموضوعة في حدود سبتة تثير الكثير من الجدل حقوقيا منذ أن وضعتها إسبانيا سنة 2005، قبل أن تسحبها سنة 2017 بضغط من الجمعيات الحقوقية، لكن سرعان ما أعادت الحكومة اليمنية تنصيبها سنة 2013. غير أنه بعد وصول الحكومة الاشتراكية الحالية في يونيو الماضي، أكد أنها ستعمل على نزع الأسلاك الشائكة والشفرات التي تسبب في جروح وعاهات للمهاجرين المقتحمين لها. وإلى حدود اليوم لم تطبق الحكومة الاشتراكية وعدها، بل المثير للقلق هو الحديث عن وضع المغرب سياجا حدوديا مزودا بالأسلاك الشائكة والشفرات الحادة..