قررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا، فرض غرامة قياسية على شركة “غوغل”، بلغت 50 مليون دولار، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وقالت اللجنة إنه “افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية”. وأوضحت اللجنة، أن غوغل “لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم”، التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم. من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على “دراسة القرار” لتحديد الخطوات التالية”. ورفعت جماعتا “نويب” و”لاكودراتير دو نت” الحقوقيتان شكاوى ضد غوغل في ماي 2018 . واستندت الشكوى الأولى إلى القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي رُفعت إلى اللجنة في 25 مايوالماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد. وزعمت الجماعة الحقوقية أن غوغل لم تستند إلى الأسس القانونية السليمة في معالجة بيانات المستخدمين من أجل توجيه الإعلانات الشخصية إليهم، وفقا للقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن مقر غوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل. وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها.