اعلن المكتب الاوروبي لاتحادات المستهلكين ان سبع منظمات اوروبية للمستهلكين لجأت الثلاثاء الى هيئات وطنية، آخذة على غوغل التلاعب بمستخدميه من اجل « التجسس » على تحركاتهم، منتهكا بذلك القواعد الجديدة لحماية البيانات. وتستند الشكوى التي قدمت في النروج وهولندا وبولندا واليونان وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا والسويد، الى دراسة اعدتها المنظمة النروجية للمستهلكين خلصت الى ان العملاق الاميركي للانترنت « يستخدم تصميما ومعلومات مضللة تدفع المستخدمين الى الموافقة على متابعتهم باستمرار ». وقالت غرو ميتو موين، المسؤولة في المنظمة النروجية، ان « غوغل يتعامل مع معلومات شخصية بالغة التفصيل وشاملة، من دون اساس قانوني ملائم، ويحصل على المعلومات عبر تقنيات التلاعب ». ويؤخذ عليه ملاحقة مستخدميه من كثب عبر المعايير « التاريخية للمواقف » و »نشاط الويب والتطبيقات » الموجودة في كل حسابات غوغل. وأضافت المنظمة النروجية في شكواها ان « بيانات الموقع يمكن ان تكشف كثيرا من الامور المتعلقة بالشخص: تحركاته في الوقت الفعلي، والأماكن التي يرتادها بانتظام وحياته اليومية الروتينية واهتماماته… ». واكدت ان « المتابعة المستمرة لمكان وجود المستخدم وجمع المعلومات المتعلقة به يمكن استخدامها لرسم صورة مفصلة جدا للأفراد وتحديد معتقداتهم الدينية وميولهم السياسية وتوجههم الجنسي، من بين أمور أخرى ». وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق، وتوجيه انذار قضائي ليوقف غوغل ممارساته « غير القانونية » وفرض غرامة « رادعة » عليه. وجاء في الدراسة النروجية أن من الصعوبة بمكان تجنب هذه المتابعة الدائمة، من خلال نظام التشغيل اندرويد الذي يستخدم، كما يقول موقع ستايتكاونتر، في نحو من 70% من الهواتف الجوالة (سامسونغ وهواوي) في أوروبا. وقالت مونيك جوينز مديرة المكتب الاوروبي لاتحادات المستهلكين »إن رغبة غوغل في الحصول على البيانات أمر معروف، لكن المدى الذي يتم فيه خداع المستخدمين لمتابعتهم وكسب المال أمر مخيف ». واضافت ان « الوضع أكثر من مقلق: تستخدم الهواتف الذكية للتجسس على جميع الانشطة ».