تستمر الوساطة التي يقوم بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل إخراج الحوار الاجتماعي لحكومة العثماني من ورطته، بعدما وصل إلى النفق المسدود. وقاد لفتيت آخر لقاء مع النقابات، يوم أمس الخميس، مستقبلا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، النعم ميارة، بعدما دشن، بداية الأسبوع الجاري، لقاءات مماثلة مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وجددت النقابات في هذه اللقاءات تشبثها بمطالبها السابقة المقدمة لرئيس الحكومة، سعد الدين للعثماني، أي الزيادة في الأجور، والالتزام بتسديد الديون المترتبة على اتفاق 26 أبريل، ومعالجة تداعيات إصلاح أنظمة التقاعد وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. ولم يتجاوز لفتيت، من جانبه، سقف زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، من المتوقع أن تصرف في غضون سنتين متتاليتين، بزيادة 200 درهم كل سنة، مؤكدا إمكانية الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص بعد الاتفاق مع الباطرونا.