استنكر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، صدور مذكرات عن أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية. وقال إدريس الأزمي، رئيس فريق “المصباح”، خلال تدخله في المناقشة العامة للقانون الإطار، المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين: “لم نفهم سبب نزول مذكرات تستبق القانون الإطار للتعليم، لتغير لغة التدريس”. وأضاف الأزمي أن “الأمر ليس تنظيمي، ولكنه قانوني، ويحسم بالقانون والدستور، ومن خلال النقاش البرلماني”، مؤكدا أن ما يقع “يشوش على الإصلاح، وعلى القانون الإطار”. ويرى القيادي في العدالة والتنمية أن “التراجع عن تدريس بعض المواد العلمية بالفرنسية يشوش على الإصلاح”. وبخصوص الجدل، الذي أثير حول التدريس بالدارجة، قال الأزمي: “موضوع الدارجة محسوم، لأن أفعال العقلاء مصونة عن العبث”. وتابع المتحدث نفسه أن “الذي يشجع على التدريس بالدارجة، أو يبشر بها، يجب أن يشرح للمغاربة أين توجد الدارجة في الدستور المغربي، ويقول ما الذي يريده بالعمق الحضاري للمغرب، الذي يشكل رأس وهرم حضارة ممتدة لقرون”. وتحدث الأزمي عن وجود عدد قليل من الناس يسعون إلى إقرار التدريس بالدارجة، مضيفا: “لن يصلوا مرادهم، لأن الأمة المغربية حسمت اختياراتها، والشعب له حضارة، وعمق تاريخي، ولا يمكن لأحد أن يتلاعب بحضارته، بأمور تطرح على هامش الإصلاح، ويراد بإثارتها التشويش على إصلاح المنظومة بأمور هامشية”. وسجل المتحدث ذاته وجود “محاولة للنيل من الإجماع الوطني، حول المبادئ الكبيرة، التي أتى بها الإصلاح”. واعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية أن “القانون الإطار محكوم، ومسيج بالفصل الخامس من الدستور، وينبغي أن يكون له أثر مباشر على القانون، فهو يتحدث عن لغتين رسميتين، وهما العربية، والأمازيغية، ويجب أن تتواجدا في مختلف أسلاك التعليم، والبحث العلمي”.