رغم الشكاية الدولية.. حكومة “العثماني” تمدد الضرائب على الدفاتر التونسية 5 سنوات

بالرغم من وجود شكاية ضد المغرب وضعتها تونس على طاولة منظمة التجارة العالمية، بعد فرض المغرب رسوما إضافية على الدفاتر التونسية في ماي الماضي، قررت الحكومة المغربية تمديد فرض الرسوم ل5 سنوات، بعدما شمل القرار الأول مدة أربعة أشهر فقط.
وتقول الحكومة المغربية إنها اتخذت القرار لمواجهة “عمليات إغراق” السوق المحلية، بالدفاتر التونسية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرارا وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير التجارة والاستثمار والصناعة مولاي الحفيظ العلمي، يقر تمديد الرسوم الإضافية لفترة 5 سنوات، حيث سيستمر العمل به حتى يناير 2024.
يذكر أنه بعدما أعلنت منظمة التجارة العالمية في ماي الماضي أن تونس طالبت بفتح مشاورات مع المغرب، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مسؤولية هذه الأخيرة تتمثل في الدفاع عن المقاولة الوطنية التي هي فرص شغل وإنتاج للثروة الوطنية.
وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومة، ليوم 12 يوليوز الماضي، أن ما أقدم عليه المغرب هو حماية ومواجهة لإغراق السوق الذي يعتبر إخلالا بقواعد المنافسة.
وكانت المنظمة العالمية قالت، في بيانٍ رسمي، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنَّ الطلب التونسي يتعلقُ برسوم جمركية فرضتها السلطات المغربية على الدفاتر المدرسية المستوردة من تونس، بذريعة أن ثمن بيعها أقل من الثمن المطبق في بلد المنشأ.
وترى السلطات التونسية أنَّ المغرب تصرف بخلاف مقتضيات اتفاق منظمة التجارة المؤطر لمحاربة إغراق الأسواق، الذي يُتيح مثل هذه الرسوم الإضافية المعروف ب(antidumping).
وجاء في بيان منظمة التجارة أنَّ هذه الدعوى، التي بدأت إجراءاتها في الثاني من يوليوز الماضي، هي الأولى من نوعها لتونس أمام المنظمة.