علم “اليوم 24″، أن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اعتذر في اجتماعين متتالين عن خرقه للقانون، وتعيينه للاتحادية بديعة الراضي، عضوا في مجلس “الهاكا” (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري). وقال مصدر برلماني للموقع، إن المالكي اعتذر خلال اجتماعه برؤساء الفرق البرلمانية، وأيضا خلال لقاء لمكتب المجلس، وكرر عبارة “أعتذر” خمس مرات خلال أحد الإجتماعين. واعترف المالكي بخطئه وقال لرؤساء الفرق البرلمانية وأيضا لأعضاء المكتب: “أخطأت والإدارة ورطتني”، محملا المسؤولية للكاتب العام للمجلس ولإدارة المجلس. وقال المالكي خلال الاجتماعين، إن إدارة المجلس لم تطلعه على مسطرة اقتراح العضو ب”الهاكا”، ولم تطلعه على ما يتضمنه النظام الداخلي بخصوص الموضوع ولا على قرار المجلس الدستوري. والتزم المالكي بتدارك الخطأ فيما “يُستقبل من تعيينات في المؤسسات الدستورية الأخرى”. وأشار المصدر البرلماني إلى أن لا أحد اقتنع باعتذار المالكي وتبريره لما أقدم عليه من تعيين لقيادية في حزبه في مجلس “الهاكا”، دون الالتزام بالمسطرة القانونية للتعيين، والتي تنص على التشاور أولا. وكان تعيين بديعة الراضي عضوا في مجلس "الهاكا" ممثلة للمؤسسة التشريعية، وباقتراح من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أثار جدلا كبيرا. وقال عدد من البرلمانيين، إن التعيين خالف مقتضيات النظام الداخلي للمجلس (المادة 347)، التي تشير الى سهر الرئيس بخصوص التعيينات، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية. كما خالف التعيين، بحسب المنتقدين دائما، قرار المجلس الدستوري رقم 17/37 في قراءته للمادة المذكورة، حيث اشترط في هذه التعيينات إجراء الرئيس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.