بعد الاجتماع الاستعجالي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الإثنين، تفاعلا مع فرار قاضي التحقيق في محكمة فاس إعادة متابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، خرج اليوم الأربعاء، نائب الأمين العام للحزب، لينفي وجود نقاش حول الخروج من الحكومة بسبب قضية حامي الدين. وقال سليمان العمراني، في تصريح له نشره اليوم الأربعاء، إن اجتماع الأمانة العامة بداية الأسبوع الجاري لم يطرح مطلقا الخروج من الحكومة في أي لحظة من اللحظات. وأكد العمراني، على أن تدخلات أعضاء الأمانة العامة، خلال الاجتماع الذي خصص لمدارسة تفاعلات قضية حامي الدين، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة. وقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة حامي الدين المستشار البرلماني، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية سنة 1993. وأصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا اعتبرت فيه أن متابعة حامي الدين من جديد ضرب في العمق لمبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد.