علمت “كود” أن اللجنة المنبثقة عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للتضامن مع القيادي في حزب المصباح عبد العلي حامي الدين، تعقد في هذه الأثناء لقاء خاص برئاسة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. اللجنة التي انبثقت عن الاجتماع الاستنائي الذي عقدته امانة البيجيدي يوم امس الاثنين، تتكون من كل : ادريس الازمي رئيس الفريق بمجلس النواب ونبيل شيخي رئيس الفريق بمجلس المستشارين، ومحمد امكراز الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، وعبد الصمد الادريسي. قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء أمس، لمدارسة متابعة عبد العلي حامي الدين أمام غرفية الجنايات بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين، بحسب بلاغ للأمانة العامة. وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها “لقد تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993″، مشيرة إلى أنه صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين. وأضاف البلاغ أنه “سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، و سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت”.