رسم التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن قطاع التربية، الذي يعتبر ثاني أولوية وطنية، وعن أوضاع بعض المؤسسات التعليمية التي يتم الاشتغال فيها دون أن تتوفر على أدنى الشروط. وكشف تقرير جطو حول “تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية”، أن النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي 2017/2016، استمر في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، فيما 9365 حجرة في وضعية متردية. ويرى المجلس أنه بالرغم من الموارد المخصصة لتأهيل المؤسسات التعليمية، لا يزال بعضها يعاني من حالة تدهور متقدمة، وما زالت وزارة التربية الوطنية، وبموجب الدخول المدرسي 2016/2017، تستغل مؤسسات تعليمية بدون سياج وأخرى بدون ملاعب رياضية. وحسب المصدر ذاته، وإلى غاية الموسم الدراسي 1016-2017 لا يتجاوز عدد المدارس العمومية التي توفر التعليم الأولي نسبة 24 في المائة، في حين تهدف جذاذات p1 وE1 بشأن تطوير التعليم الأولي إلى ضمان تغطية جميع المدارس الابتدائية في أفق سنة 2015، على أن يتم تحقيق نسبة تغطية في حدود 80 في المائة سنة 2012. وأضاف المصدر ذاته أن تقرير المفتشية العامة للشؤون الإدارية حدد، كهدف، استبدال الفرعيات والمدارس المحيطة بمدرسة جماعاتية مع توفير النقل المدرسي والداخليات، ومن بين 148 مدرسة جماعاتية، تم إنجاز 27 مدرسة جماعاتية فقط، حيث لا تتجاوز 18 في المائة من الأهداف التي حددها المخطط الاستعجالي. وقام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم ظروف إعداد المخطط الاستعجالي، وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط، وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له، وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الأهداف، وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور.