رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات .. خصاص في الأساتذة واكتظاظ في الاقسام, ضعف في التخطيط قاعات لا تتوفر على شروط التمدرس ودعم اجتماعي غير فعال

كشف البحث التمهيدي الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات ,بشأن ظروف إعداد وتدبير الدخول المدرسي 2016-2017 , عن الواقع الحقيقي والصادم لحال التعليم في بلادنا ,وهو الواقع الذي لم يكن ليخفى على أحد من التربويين أوالمهتمين أو الأسر المغربية ,لكن الجديد في التقرير أنه رصد وبالأرقام مكامن الخلل ووقف على الأسباب الرئيسية وراء هذه الاختلالات في المدن والقرى وعلى جميع المستويات.
ومن أبرز هذه الاختلالات التي رصدها التقرير , الأقسام المكتظة والأقسام المخففة والأقسام المتعددة المستويات وخصاص الأساتذة وغياب شروط التمدرس في العديد من القاعات الدراسية وعدم تفعيل الدعم الاجتماعي ….

اكتظاظ .. 72 في المائة من الأقسام مكتظة في المدن ومخففة في القرى بست مستويات في الفصل
بلغ عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم، برسم الموسم الدراسي 2016 / 2017 ، في أقسام مكتظة مامجموعه 2 239 506 تلميذا، أي ما يعادل 38 في المائة من مجموع التلاميذ والبالغ عددهم 5 945 551تلميذا. وذلك على اعتبار أن الوزارة تعتمد كمؤشر للاكتظاظ معدل 40 تلميذا في القسم الواحد، غير أن المجلس يعتبر أن هذه العتبة تفوق بكثير المعدل المتعارف عليه داخل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمحدد في 21 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الابتدائي و 23 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الثانوي.
كما بلغ عدد الأقسام المكتظة على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، مامجموعه 49696 قسما بمختلف الأسلاك التعليمية. حيث سجل السلك الابتدائي نسبة اكتظاظ 16 في المائة من مجموع أقسام هذا السلك، وعرف السلك الإعدادي نسبة اكتظاظ 49 في المائة من مجموع أقسامه، و 29في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي. وتختلف هذه النسب من أكاديمية لأخرى.
فيما يتعلق بالسلك الابتدائي، سجلت أكبر نسبة للاكتظاظ في الوسط الحضري على مستوى أكاديميات الرباط -سلا-القنيطرة) 49 في المائة(وفاس -مكناس) 49 في المائة (ومراكش -آسفي
(45 في المائة، وطنجة –تطوان-الحسيمة) 44 في المائة (أما بخصوص السلك الإعدادي، فقد تراوحت نسبة الاكتظاظ بالوسط الحضري ما بين 49 و 72 في المائة على مستوى أكاديميات فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى هذه الأخيرة، بلغت نسبة الاكتظاظ 87 في المائة بالمديرية الاقليمية لعين الشق و 96 في المائة بالمديرية الاقليمية لسيدي البرنوصي؛ في حين تراوحت نسبة الاكتظاظ بالسلك التأهيلي ما بين 38 و 45 في المائة على مستوى أكاديميتين، وهما مراكش-آسفي والدار البيضاء – سطات.
وموازاة مع الأقسام المكتظة، عرف الموسم الدراسي 2016 / 2017 وجود مجموعة من الأقسام المخففة التي لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 24 تلميذا في القسم. وبلغ عدد هذه الأقسام ما مجموعه 81581 قسما يتمركز جلها في الوسط القروي، خاصة على مستوى السلك الابتدائي الذي سجل 78916 قسما مخففا، في حين بلغ عددها 2363 قسما بالسلك التأهيلي و 302 قسم بالسلك الاعدادي.
وبالإضافة إلى الأقسام المكتظة والأقسام المخففة، عرف الموسم الدراسي 2016 / 2017 مجموعة من الأقسام المتعددة المستويات والتي بلغ عددها 27227 قسما، منها 6381 قسما يتراوح عدد المستويات المدرسة بها ما بين 3 و6 مستويات، وهو ما يمثل نسبة 24 في المائة من مجموع الأقسام المتعددة المستويات.وتعتبر هذه الأقسام خاصية يتميز بها السلك الابتدائي بالوسط القروي.

تردي
16262 حجرة في وضعية جيدة مغلقة و9365 قاعة متردية تستغل للتدريس!
بلغت الطاقة الاستيعابية للمنظومة التربوية برسم الموسم الدراسي 2016 / 2017 ما مجموعه 11123 مؤسسة تعليمية و 13084 فرعية، موزعة على 8005 مدرسة ابتدائية و 2043 ثانوية إعدادية و 1075 ثانوية تأهيلية. أي ما يعدل 168889 حجرة دراسية. وقد أسفر فحص وضعية المؤسسات التعليمية، حسب المعطيات الإحصائية ، على ما يلي:
إغلاق 1092 مؤسسة تعليمية بما في ذلك الفرعيات، منها 993 مؤسسة بالسلك الابتدائي و 100
مؤسسة بالسلك الإعدادي و 59 مؤسسة بالسلك التأهيلي؛
عدم استغلال 16262 حجرة في وضعية جيدة لأغراض التدريس. منها 9103 حجرة مغلقة و 7159 حجرة خصصت لاستعمالات أخرى (خزانة أو قاعة للاجتماعات أو أرشيف أو مستعملة من طرف الجمعيات…). وهكذا، فإن عدد القاعات غير المستعملة لأغراض التدريس يعادل 1360 مؤسسة تعليمية من فئة 12 حجرة بكل مؤسسة. وهو ما يعادل طاقة استيعابية قد تمكن من تمدرس 652800 تلميذ بالسلك الابتدائي بمعدل قسم من 40 تلميذا في كل حجرة.
في حين يتم استغلال مؤسسات تعليمية لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس.فمن خلال فحص قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، وبعد الزيارة الميدانية لبعض المؤسسات التعليمية، تبين أن هذه الأخيرة لا تتوفر فيها الشروط الملائمة للتمدرس. ويتجلى ذلك فيما يلي:
استغلال 9365 قاعة للتدريس رغم حالتها المتردية؛ استغلال مؤسسات تعليمية غير موصولة بشبكة التطهير والماء والكهرباء؛ غياب المرافق الصحية؛ مشاكل تسرب المياه؛ انعدام الأسوار المحيطة بالمؤسسة التعليمية؛ عدم وجود ملاعب رياضية في الثانويات والإعداديات؛ عدم كفاية الفضاءات المخصصة للاستراحة.
خصاص
خصاص في الأساتذة بلغ 16700, و14055 فائضون!

بلغ الخصاص على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية في الموسم الدراسي 2016 / 2017 ما مجموعه 16700 مدرس ؛ وذلك مقارنة مع حاجيات المنظومة التربوية من المدرسين برسم هذا الموسم.
وبموازاة مع الخصاص المذكور، تشير الخريطة المدرسية المعدلة، إلى وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14055 مدرسا على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية.
ويعتبر الوجود المتزامن للفائض والخصاص في هيئة التدريس إشكالية بنيوية وهيكلية تتميز بها المنظومة التربوية، بالنسبة للفترة ما بين 2011/ 2012 و2016 / 2017 يتوزع الخصاص المسجل برسم السنة الدراسية 2016 – 2017. الوسط الحضري نسبة 62 في المائة) 10318 مدرسا من مجموع الخصاص
مقابل 38 في المائة بالوسط القروي 6382.
46 في المائة من الخصاص توجد أكاديميات الدار البيضاء -سطات وفاس – مكناس ومراكش – أسفي. وقد تصدرت أكاديمية الدار البيضاء – سطات هذه اللائحة بخصاص بلغ 3500 مدرسا.
ويمثل الخصاص بالسلك الابتدائي 6252 أي 37 في المائة، وبالسلك الإعدادي 6332, أي 38 في المائة وبالسلك التأهيلي 4116 أي 25 في المائة؛
وحسب المواد، يتمركز الخصاص على مستوى المواد المعممة بنسبة 83 في المائة مقابل 17 في المائة بالنسبة للمواد غير المعممة.ولقد أثر الخصاص في هيئة التدريس سلبا على السير العادي للتمدرس.وأدى إلى معدلات مرتفعة من الاكتظاظ كما تم التطرق إليه سابقا؛حذف نظام الأفواج بالنسبة للأعمال التطبيقية في المواد العلمية؛تخفيض عدد الساعات النظامية المخصصة لتدريس بعض المواد والذي وصل في بعض الحالات إلى النصف؛تعليق تدريس بعض المواد؛إسناد مهمة التدريس إلى أساتذة غير متخصصين؛تدريس بعض المواد من طرف مدرسين متعاقدين أو مدرسين متدربين بدون تكوين مسبق.
فيما يخص الفائض من المدرسين، البالغ 14055 مدرسا، فإنه يهم مختلف الأسلاك التعليمية بمعدل 24 في المائة بالسلك الابتدائي 3370 و29 في المائة بالسلك الإعدادي 4130 و47 في المائة بالسلك التأهيلي.
الأسباب الرئيسية لاختلال منظومة التعليم
يعزو تقرير المجلس الاعلى للحسابات هذه الاختلالات بالأساس إلى نقائص في التخطيط للدخول المدرسي وإلى عدم تدبير جميع محدداته بالفعالية اللازمة, ومن مسبباتها البارزة يرتكز الدعم الاجتماعي على خمسة مكونات: الداخليات والمطاعم المدرسية وبرنامج تيسير والمبادرة الملكية «مليون محفظة» والنقل المدرسي. ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ,خصوصا بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة.غير أن فحص التدابير المتخذة في هذا الإطار برسم السنة الدراسية 2017 /2016 أبان عن اختلالات كبرى من أهمها:
عدم توفر 566 إعدادية بالوسط القروي على داخليات خلافا لما ورد في ميثاق التربية والتكوين الذي ينص على أن «تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة»؛تجاوز الطاقة الإيوائية في 212 داخلية، وقد بلغ هذا التجاوز في البعض منها الضعف، مما أدى إلى إيواء التلاميذ في أماكن غير معدة لذلك كقاعات المراجعة وقاعات الاجتماعات والمكتبات؛
ضعف استغلال الطاقة الإيوائية ب 246 داخلية، منها وحدات لا تستغل إلا بنسبة 4 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛
عدم توفر أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية ب 7023 مؤسسة تعليمية؛ حيث يتم توزيع الوجبات في الهواء الطلق أو داخل الحجرات الدراسية لفائدة 457000 تلميذ إيواء وإطعام ونقل التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي في ظروف غير لائقة؛ عدم صرف مبالغ المساعدات المالية المخصصة في إطار برنامج تيسير للعائلات المستفيدة منه منذ بداية الموسم الدراسي 2014/2015.
التأخر في توزيع الأدوات واللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة»؛ حيث فاقت مدة التأخير، في بعض المؤسسات شهرين ابتداء من انطلاق الموسم الدراسي.
غياب نظام معلوماتي مندمج
بالرغم من التطور المهم الذي سجله النظام المعلوماتي للمنظومة التربوية، لا زالت تعتريه عدة نقائص تتمثل في عجزه عن توفير معلومات صادقة وشاملة تمكن من تتبع المنظومة التربوية بصفة عامة ومن تخطيط وتدبير المحددات المتعلقة بالدخول المدرسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة تطبيقات وبرامج معلوماتية تستعمل على صعيد الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، تتعلق بتدبير مجموعة من الأنشطة الخاصة بتدبير المنظومة (تدبير الموارد البشرية وتدبير الحركات الانتقالية وإعداد الخريطة المدرسية وتدبير شؤون التمدرس وتتبع أنشطة المفتشين، إلخ(.إلا أن استغلال هذه التطبيقات والبرامج يتم بطريقة منفصلة وغير مندمجة ولا يمكن من توفير معلومات متناسقة ودقيقة وآنية تمكن من قيادة المنظومة التربوية بالفعالية المطلوبة.
ضعف التخطيط المدرسي
وزارة التربية الوطنية، لا تتوفر على وثيقة تدون النظرة الاستشرافية الخاصة بتطوير المنظومة التربوية ومدى ملاءمتها ومواكبتها للنسيج الاقتصادي والاجتماعي. وعلى الرغم من تحديد الحاجيات المستقبلية لهذه المنظومة التربوية من مدرسين وبنيات تربوية، فإن الوزارة لا تسهر على إعداد خريطة استشرافية تدمج جميع الأبعاد المتعلقة بالتخطيط المدرسي على المدى المتوسط والبعيد.
أما بخصوص التخطيط السنوي، والمتمثل في إعداد الخريطة المدرسية السنوية، فإنه يعتمد بالأساس على معطيات الإحصاء المدرسي السنوي الذي تقوم به الوزارة، والذي يشمل التلاميذ والمدرسين والبنيات التربوية والداخليات والمطاعم. ولوحظ في هذا الإطار، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، أن التخطيط السنوي يعتمد على المعطيات الصادرة من النظام المعلوماتي، والتي تشوبها عدة نقائص تهم شموليتها ودقتها وصدقيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن عملية التخطيط المدرسي لا تخضع للتقييم البعدي للتأكد من مدى نجاعتهاوتحقيقها للأهداف المسطرة، وذلك بمقارنة البنيات التربوية الواردة في الخريطة المدرسية التي تم إعدادهافي شهر يوليو مع تلك التي توجد فعلا بعد انطلاق الموسم المدرسي في شهر شتنبر.
وعلى سبيل التأكيد، وبعد مقارنة البنيات التربوية المقترحة في الخريطة المدرسية المتعلقة بالسنة الدراسية 2017/2016 مع البنيات التربوية الفعلية للمؤسسات التعليمية، حسب نتائج الاحصاء المدرسي، تبين وجودعدة تفاوتات تهم على الخصوص أعداد التلاميذ بمن فيهم المسجلون الجدد وأعداد الأقسام. وتعكس هذه التفاوتات ضعف المعايير المعتمدة في التخطيط المدرسي.
تدبير ممركز للموارد البشرية
بالرغم من توفر الوزارة على مديرية خاصة بالموارد البشرية، مدعمة بما يكفي من الموظفين 342 موظفا، لوحظ أن تدبير الموارد البشرية، على المستوى المركزي، تقوم به عدة مديريات وذلك دون التنسيق فيما بينها.
ويتعلق الأمر بالمديريات التالية:مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط التي تتولى تحديد الحاجيات من المدرسين؛
مديرية الميزانية التي تتكلف بتدبير المناصب المالية؛ مديرية الشؤون القانونية التي يدخل ضمن مهامها إعداد النصوص التنظيمية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية.
ولوحظ كذلك، عدم توفر الوزارة على نظام معلوماتي مندمج وفعال، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يمكنها من التحكم في تدبير ممركز لجميع الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية. ومن بين الاختلالات التي تم رصدهافي هذا الشأن:
عدم التطابق بين أسماء المؤسسات التعليمية التي يزاول فيها بعض المدرسين مهامهم مع ما هو مسجل في قاعدة المعطيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة؛عدم تحيين المعلومات الواردة في هذه القاعدة للمعطيات بعد إجراء الحركات الانتقالية، إذ يظهر أن بعض المدرسين لازالوا مسجلين ضمن أطر مؤسسات تعيينهم الأصلية بعد استفادتهم من الحركة الانتقالية وتعيينهم في مؤسسات أخرى؛وعلى العكس، هناك بعض المدرسين يزاولون مهامهم في مؤسسات تعليمية، لكن لا يوجدون ضمن لائحة المدرسين المسجلين في قاعدة المعطيات المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية – وتجدر الإشارة إلى أن عدم تفعيل المادة 11 من القانون رقم 00 للتربية والتكوين، التي تنص على ضرورة توفر هذه الأكاديميات على نظام خاص بمستخدميها ساهم في الرفع من صعوبة تدبير الموارد البشرية.
كما أن تحديد حاجيات الوزارة من المدرسين يفتقد إلى الدقة والضبط. فقد أفضت المقارنة بين رسائل الوزارةالموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص حاجيات المنظومة التربوية من المدرسين على عدة فوارق. كما أن نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية، المعمول به حاليا من طرف الوزارة، لا يشمل كل فئات موظفي المنظومة التربوية؛ حيث يقتصر فقط على تحديد الحاجيات من المدرسين بالأسلاك التربوية الثلاثة(ابتدائي وإعدادي وثانوي(. وبالتالي فإنه لا يتسم بالشمولية.
وفي نفس السياق، تتم تلبية حاجيات المنظومة التربوية من باقي فئات الأطر عن طريق اللجوء إلى هيئة التدريس بواسطة تحويل المناصب المالية أو عملية تغيير الإطار أو تعيين الأساتذة بالمصالح الإدارية.وتساهم هذه الممارسات لامحالة في تعميق الخصاص بهذه الهيئة.
عدم استجابة الحركات الانتقالية لحاجيات المنظومة التربوية
تنظم الوزارة سنويا ثلاث حركات انتقالية: الحركة الوطنية والحركة الجهوية والحركة المحلية. وظهر من خلال تفحص نظام إجراء هذه الحركات، أن تعيين المستفيدين منها يتم مباشرة بالمؤسسات التعليمية المطلوبة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحركات الانتقالية على معايير يتم تحديدها في المذكرات الوزارية. ويتم تلبية طلبات الانتقال أساسا لأسباب اجتماعية وعائلية أكثر منها لتلبية حاجيات المنظومة التربوية. كما إن وتيرة تنظيم هذه الحركات الانتقالية لا تمكن من تحقيق الاستقرار للبنيات التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وعليه، فإن هذا النمط في تنظيم حركات المدرسين لا يمكن الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من ترشيد تدبير هيئة التدريس على المستوى الجهوي والإقليمي ما دامت لا تتحكم مباشرة في التعيين ولا في أعداد المغادرين ولا في أعداد الوافدين ولا في مدى ملاءمة تخصصاتهم للحاجيات المعبر عنها.
وكنتيجة لكل ما سبق ذكره، فإن تدبير الحركات الانتقالية لا يمكن الأكاديميات والمديريات الإقليمية من الترشيد الأمثل في توزيع المدرسين، ولكنه يساهم في تفاقم الخصاص في بعض الحالات.
عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية
أفرزت مراجعة المعطيات المتوصل بها من الوزارة بخصوص جداول الحصص لعينة من 29300 مدرس بالسلك التأهيلي و 35350 مدرسا بالسلك الإعدادي على أن أغلبية هؤلاء المدرسين لا يقومون بتدريس عدد الساعات الأسبوعية الواجبة. حيث إن 40 في المائة من عينة مدرسي السلك التأهيلي التي تمت مراجعتها يدرسون أقل من 14 ساعة أسبوعيا بدل 21 ساعة نظامية، و 42 في المائة من عينة المدرسين بالسلك الاعدادي يدرسون 18 ساعة في الأسبوع عوض 24 ساعة نظامية.
وقد تم الوقوف على هذه الملاحظة من خلال زيارة المجلس الميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية.
على مستوى أكاديمية بني ملال – خنيفرة، من خلال عينة مكونة من 1113 مدرسا بالسلك الإعدادي و 1698 مدرسا بالسلك التأهيلي، بلغ عدد المدرسين الذين يشتغلون بجداول حصص غير كاملة إلى 832 مدرسا من عينة السلك الإعدادي و 1472 مدرسا من عينة السلك التأهيلي؛
على مستوى أكاديمية الرباط – سلا – القنيطرة، أظهر تحليل معطيات جداول الحصص لعينة من3027 مدرسا أن 9686 ساعة غير مدرسة مقارنة بعدد الساعات النظامية، وهو ما يمثل 14 في المائة من مجموع ساعات التدريس النظامية. وتعادل هذه الساعات غير المدرسة 435 مدرسا إضافيا.
أثر التقاعد على حاجيات المنظومة التربوية
ابتداء من سنة 2011، أصبحت المناصب المحدثة في الميزانية لفائدة الوزارة لا تغطي عدد المحالين على التقاعد. كما زادت هذه الوضعية تفاقما مع تزايد عدد المدرسين المستفيدين من التقاعد النسبي خلال الفترة
2011/2016 حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد النسبي 16830 مدرسا خلال هذه الفترة، منها 6614مدرسا خلال سنة 2016.
عدم ضبط الحاجيات من المؤسسات التعليمية
وبهذا الخصوص، مكن فحص البيانات المتعلقة بتدبير المؤسسات التعليمية من رصد تأخر في إنجاز أشغال بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية. والذي نتج عنه تحويل التلاميذ إلى مؤسسات أخرى؛فتح مؤسسات تعليمية رغم عدم استكمال أشغال البناء والتجهيز,إغلاق مؤسسات تعليمية حديثة البناء لنقص عدد التلاميذ المسجلين بها.
وتعود هذه الوضعية بالأساس إلى عدم إعداد مخطط متعدد السنوات لخلق وتوسيع المؤسسات التعليمية يستجيب لمتطلبات التعليم المتزايدة كما تنص على ذلك المادة 2 من القانون رقم 00
دعم اجتماعي غير فعال
يلاحظ أن نظام الاستهداف المعتمد لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي لا يقوم على معايير دقيقة وواضحة وعلى أساس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستهدفة والتي من شانها تحسين فعالية التدابير المتخذة. حيث لوحظ أنه يرتكز بالأساس على العامل الجغرافي. وتتجلى معايير الاستهداف المعتمدة في المؤشرات التالية:
يستهدف برنامج تيسير التلاميذ المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين ست وخمس عشرة سنة، القاطنين بجماعات قروية تشملها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تسجل معدلات مرتفعة من الفقر والهدر المدرسي.
كما يهم برنامج المبادرة الملكية مليون محفظة تلاميذ السلك الابتدائي والسلك الاعدادي، لكن يختلف حسب المستوى التعليمي وحسب الوسط )حضري/قروي( ومحتوى الطقم المدرسي .
يستفيد من المطاعم المدرسية تلاميذ السلك الابتدائي والسلك الإعدادي المنتمين إلى الوسط القروي؛
يهم النقل المدرسي التلاميذ الساكنين بمناطق تبعد عن مؤسساتهم التعليمية. غير أن الزيارات الميدانية أبانت أن هذه الخدمة غير متوفرة لمجموع التلاميذ المستهدفين، ولازال التلاميذ يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم.
وفيما يتعلق بالداخليات، فإن اختيار التلاميذ المستفيدين يتم وفق شروط محددة تهم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المعني بالأمر وبعد مقر السكن. غير أنه لوحظ أن العرض لا يتلاءم مع الطلب.
وتعتبر الموارد المالية المخصصة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي غير كافية بالمقارنة مع أهداف تعميم التعليم والحد من الهدر المدرسي. وقد لوحظ في هذا الصدد تحديد المبالغ المرصودة للمطاعم والداخليات في 1,40 درهم للوجبة بالنسبة للمطاعم، وفي 14درهما لجميع الوجبات في اليوم بالنسبة للداخليات. مما لا يساعد على توفير الشروط الملائمة للإيواء والإطعام؛عدم كفاية حظيرة النقل المدرسي، حيث يتم نقل التلاميذ في ظروف غير لائقة، فهناك حافلات تنقل أعدادا من التلاميذ تفوق بكثير طاقتها العادية مع غياب شروط السلامة؛ عدم مواكبة ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بالموارد المالية الكافية.

رهانات تجاوز الأزمة
أورد المجلس الاعلى للحسابات مجموعة من التوصيات التي من شأن تفعيلها المساهمة في تجاوز الاختلالات المضمنة في هذه المذكرة الاستعجالية وضمان سير عادي للدخول المدرسي المقبل:
– إعادة النظر في التدابير المتعلقة بالتخطيط المدرسي. وذلك باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 ، ويتوج بإعداد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات؛
– إرساء نظام معلوماتي مندمج، وذلك بالسهر على تنقية جميع المعطيات ودمج التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بتدبير المنظومة التربوية؛
– مراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها فيما بعد؛
– إعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ؛
– إخراج النظام الخاص المتعلق بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بإعداد الخرائط الجهوية المدرسية من طرف جميع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتدبير الموارد البشرية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 07.00 ؛
– اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري؛
– مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة؛
– اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة، وفي هيئة المدرسين على وجه الخصوص وذلك عن طريق:
– اعتماد نظم وخطط مضبوطة فيما يتعلق بتقويم حاجيات المنظومة التربوية منالموارد البشرية.
– إعداد خطة عمل متعددة السنوات لأجل توظيف وتكوين الأعداد اللازمة من المدرسين، وذلك بتوافق مع جميع القطاعات المعنية بمجال التربية والتكوين.
– اتخاذ اجراءات استباقية فيما يتعلق بتدبير أعداد المدرسين المستفيدين من التقاعد النسبي؛
– الحرص على الاحترام الكامل لحصص التدريس النظامية.
– العمل وبطريقة تدريجية على امتصاص الفائض من المدرسين بواسطة:
– اعداد مخطط يهدف الى إعادة انتشار الفائض من المدرسين؛
– اعتماد معايير أكثر موضوعية في تدبير الحركات الانتقالية.
– وضع مخطط مناسب لتمويل جميع التدابير المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، ووفق برنامج عمل مشترك بين جميع المتدخلين لتحسين فعالية هذه البرامج؛
– مراجعة نظام الاستهداف وتحديد شروط موضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي قصد تمكين أبناء الأسر المعوزة من الاستفادة من هذا الدعم؛
– تحسين ظروف إطعام وإيواء ونقل التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي.