بعث رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، مذكرة استعجالية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، متحدثا له من خلالها عن الدخول المدرسي لسنة 2016/2017 وما لقيه من انتقادات، سواء من طرف الرأي العام أو الصحافة أو المجتمع المدني بصفة عامة، وذلك بسبب النقائص التي حالت دون مرور العام الدراسي في ظروف عادية، ويتعلق الأمر الدرجة الأولى بالنقص الملحوظ في أعداد المدرسين. ووفقا للأرقام التي جاءت بها هذاه المذكرة، فإن معطيات الخريطة المدرسية المعدلة، المتعلقة بالموسم الدراسي 2016/2017 ،والتي تم إعدادها في شهر يوليوز 2016 ، والمحددة للبنيات التربوية للمؤسسات التعليمية بعد تعيين أطر هيئة التدريس وصدور نتائج مجالس الأقسام، تفيد أن الخصاص قد بلغ على المستوى الوطني وبمختلف المسالك التعليمية ما مجموعه 16700 مدرسا؛ وذلك مقارنة مع حاجيات المنظومة التربوية من المدرسين برسم هذا الموسم. وجاء في نفس المصدر، أنه وبموازاة مع الخصاص المذكور، تشير الخريطة المدرسية المعدلة، إلى وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14055 مدرسا على المستوى الوطني وبمختلف المسالك التعليمية. أما بخصوص الاكتظاظ، فقد أفادت المذكرة أن عدد التالميذ الذين يتابعون دراستهم، بلغ برسم الموسم الدراسي 2016/2017 ،في أقسام مكتظة ما مجموعه 506 239 2 تلميذا، أي ما يعادل 38 في المائة من مجموع التالميذ والبالغ عددهم 551 945 5 تلميذا. وذلك على اعتبار أن الوزارة تعتمد كمؤشر للاكتظاظ معدل 40 تلميذا في القسم الواحد، غير أن المجلس يعتبر أن هذه العتبة تفوق بكثير المعدل المتعارف عليه داخل دول منظمة التعاون والتنمية؛ والمحدد في 21 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الابتدائي و23 تلميذا في القسم بالنسبة للسلك الثانوي. وفي نفس الصدد، بلغ عدد الأقسام المكتظة على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، ما مجموعه 49696 قسما بمختلف للمسالك التعليمية. حيث سجل السلك الابتدائي نسبة اكتظاظ 16 في المائة من مجموع أقسام هذا السلك، وعرف السلك الإعدادي نسبة اكتظاظ 49 في المائة من مجموع أقسامه، و29 في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي. وتختلف هذه النسب من أكاديمية ألخرى. وتجدر الإشارة إلى أن البحث التمهيدي الذي قام به المجلس من أجل الوقوف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتخطيط للدخول المدرسي وبتدبير جميع محدداته الأساسية، أسفر عن نواقص كثيرة، تابعنا بعضها المتعلق بالأمور السالفة الذكر، أما باقي المعطيات فهي متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma/ar