جطو ينبه حصاد إلى صعوبة الدخول المدرسي القادم

كشف المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة استعجالية له، حول ظروف تهييئ وسير الدخول المدرسي لموسم 2016/2017، موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أن هذه السنة الدراسية عرفت نقائص حالت دون مرورها في ظروف عادية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالنقص الملحوظ في أعداد المدرسين.
وأوضحت المذكرة الاستعجالية أن الوزارة الوصية على القطاع لم تتمكن من توفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية حاجيات المنظومة التربوية خلال هذه السنة، مما حدا بها إلى اللجوء الى التوظيف بالتعاقد مع عدد كبير من الأطر التي أنيطت بها مهام التدريس، لكن هذه التوظيفات جاءت متأخرة عن موعد انطلاق الموسم الدراسي، مما أثر سلبا على ظروف تمدرس التلاميذ.
وأسفر بحث المجلس على الوقوف على عدة ملاحظات من بينها المرور غير العادي، بالنسبة للدخول المدرسي لسنة 2016/2017، الذي طبعته عدة اختلالات ونواقص همت على الخصوص، الأقسام المكتظة بالمؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم، برسم هذا الموسم الدراسي، في أقسام مكتظة ما مجموعه 506 239 2 تلميذا، أي ما يعادل 38 في المائة من مجموع التلاميذ والبالغ عددهم 551 945 5 تلميذا.
ومن جهة أخرى بلغ عدد الأقسام المكتظة على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، ما مجموعه 49696 قسما بمختلف الأسلاك التعليمية. حيث سجل السلك الابتدائي نسبة اكتظاظ 16 في المائة من مجموع أقسام هذا السلك، وعرف السلك الاعدادي نسبة اكتظاظ 49 في المائة من مجموع أقسامه، و29 في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي. وتختلف هذه النسب من أكاديمية لأخرى.
واستنادا إلى فحص الخرائط النظرية للوزارة الوصية على القطاع تبين لمجلس إدريس جطو، الفائض المهول والخصاص الكبير في هيئة التدريس، التي اعتبرها ظاهرة مألوفة في المنظومة التربوية، حيث بلغ الخصاص على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية ما مجموعه 16700 مدرسا. علاوة على وجود فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14055 مدرسا على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية وهي الإشكالية البنيوية والهيكلية التي تتميز بها المنظومة التربوية.
ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم ترشيد استغلال المؤسسات التعليمية، حيث تم إغلاق 1092 مؤسسة تعليمية بما في ذلك الفرعيات، وكذا عدم استغلال 16262 حجرة في وضعية جيدة لأغراض التدريس، فضلا عن استغلال مؤسسات تعليمية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس.
ووقفت الدراسة بعد فحص قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، وبعد الزيارة الميدانية لبعض المؤسسات التعليمية، على استغلال 9365 قاعة للتدريس رغم حالتها المتردية، ثم استغلال مؤسسات تعليمية غير موصولة بشبكة التطهير والماء والكهرباء، ناهيك عن غياب المرافق الصحية، ووجود مشاكل في تسرب المياه، وانعدام الأسوار المحيطة بالمؤسسة التعليمية، ثم عدم وجود ملاعب رياضية في الثانويات والإعداديات، وعدم كفاية الفضاءات المخصصة للاستراحة.
ووصف تقرير المجلس برامج الدعم الاجتماعي بالمحدودة الفعالية، نظرا لعدم توفر 566 إعدادية بالوسط القروي على الداخليات، وكذا تجاوز الطاقة الإيوائية في 212 منها، مع عدم توفر أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية ب 7023 مؤسسة تعليمية، وكذلك التأخر في توزيع الأدوات واللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية «مليون محفظة»؛ حيث فاقت مدة التأخير، في بعض المؤسسات، شهرين ابتداء من انطلاق الموسم الدراسي.
وأرجع المجلس سبب هذه الاختلالات المرصودة إلى غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال، وضعف التخطيط المدرسي، ثم تدبير ممركز للموارد البشرية وغياب نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وافتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية، علاوة على عدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية، فضلا على عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية، ناهيك عن أثر التقاعد على حاجيات المنظومة التربوية.
وأوصت المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات في الأخير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر في التدابير المتعلقة بالتخطيط المدرسي، وذلك باعتماد تخطيط متعدد السنوات يبلور الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والذي يجب أن يتوج بإعداد خريطة مدرسية استشرافية مرتكزة على معايير موضوعية في تحديد الحاجيات، التي من بينها إرساء نظام معلوماتي مندمج، وذلك بالسهر على تنقية جميع المعطيات ودمج التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بتدبير المنظومة التربوية.
وألح المجلس على مراجعة كيفية تقييم الحاجيات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها من أجل تفادي استغلالها بشكل ضعيف أو إغلاقها فيما بعد، وكذا إعداد برنامج لتأهيل المؤسسات الدراسية والداخليات من أجل تحسين ظروف استقبال التلاميذ، ثم اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية، مع إيلاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات استباقية فيما يتعلق بتدبير أعداد المدرسين المستفيدين من التقاعد النسبي، مع الحرص على الاحترام الكامل لحصص التدريس النظامية.