بعد أسبوعين على منع فرنسا سعوديين من دخول أراضيها، لورود أسمائهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أعلنت كندا، أمس الخميس، عن فرض عقوبات على 17 سعوديا لهم علاقة بمقتل السعودي، في قنصلية بلاده، في اسطنبول الشهر الماضي. وأفاد بيان لوزيرة الشؤون الخارجية كريستيا فريلاند، أن العقوبات التي تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى كندا “تستهدف أشخاصا هم بنظر حكومة كندا مسؤولون أو متواطئون في قتل الصحافي جمال خاشقجي”. وفي نفس الوقت، كررت كندا الدعوة إلى “تحقيق شفاف ودقيق في الظروف”، المحيطة بمقتل خاشقجي وقالت إن “التفسير المقدم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى المصداقية”. وأضافت أن “قتل جمال خاشقجي مقيت ويمثل هجوما عديم الضمير على حرية التعبير بالنسبة لجميع الأفراد”، بحسب ما أعلنت فريلاند في مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين. وقالت “هذه القضية لم تغلق”، مضيفة إن “المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا ويجب أن يمثلوا أمام العدالة”. وترافق فريلاند رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو إلى القمة التي يحضرها أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعلنت المملكة توقيف 21 شخصا للاشتباه بتورطهم في الجريمة وطلبت حكم الإعدام لخمسة منهم. وتأتي هذه العقوبات بعد عقوبات مماثلة فرضتها كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على هؤلاء الأفراد.