وصل مجموع الدعم التي قدمته وزير الثقافة للإنتاج السينمائي الوطني، بما قدره 42 مليون درهما، وفيما تم دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية بما مجموعه 23 مليون درهما، استفادت منه 64 جمعية. وأكد محمد الأعرج، في لقاء جمعه بممثلي الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، وكذا ممثلي الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، على أن الوزارة منخرطة في صرف الأشطر المتبقية من الدعم العمومي الوارد في تقرير اللجنة التقنية، المحدثة يوم 23 يوليوز الماضي من طرف المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، التي عهد إليها بدراسة المتأخرات، الخاص بإنتاج الأعمال السينمائية الوطنية. وأضاف الأعرج في اللقائين اللذين تم عقدهما-كل على حدة- من أجل تدارس عدد من القضايا والمواضيع التي تهم آليات تنظيم، وتدبير قطاع السينما بالمغرب، والمرتبطة أساسا بدعم الإنتاج السينمائي الوطني، أن دعم القاعات السينمائية، شهد هذه السنة، دعم أربع قاعات سينمائية على الصعيد الوطني، كما تم منح الدعم لتحديث ثلاث قاعات سينمائية، ودعم مركب سينمائي في إطار تشجيع إنشاء القاعات. كما أكد، على أهمية النص التنظيمي المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي، الذي من شأنه توفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع، مبرزا في الوقت ذاته أن منظومة دعم الإنتاجات والمهرجانات السينمائية تعد محركا أساسيا لتنمية القدرات الفكرية والإبداعية والثقافية. وشكل هذان اللقاءان فرصة استشرافية للتطلعات المستقبلية للقطاع، حسب المصدر ذاته، حيث شدد الأعرج خلالهما، على أهمية انخراط عموم الفاعلين في ضمان حسن تأهيل هذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، بهدف جعل المغرب مركز استقطاب إقليمي ودولي للصناعة السينمائية، مبرزا أن قطاع السينما بالمغرب يشكل تحديا حضاريا حقيقيا يجب ربحه عن طريق تشجيع الإنتاجات الوطنية والرفع من قدرات مهنيي القطاع.