الحوار السينمائي . .قال إن القضاء سيأخذ مجراه إذا اتضح أن هناك تلاعبا بالمال العام في ملف الدعم...: صارم الفاسي الفهري: خصصنا أكثر من 400 مليون سنتيم لإصلاح قاعات العرض بالمغرب

منذ تعيينه على رأس المركز السينمائي المغربي، قبل سنتين، تتوجه الأنظار نحو الخرجات الإعلامية القليلة، للمدير الجديد للمركز المنتج السينمائي السابق، صارم الحق الفاسي الفهري، حيث الانتظارات كبيرة وكثيرة، سواء من طرف السينمائيين أو المهتمين والمتابعين لمجال إبداعي ضيق تتجاذبه المنافسة والصراعات الخفية حول الأحقية في الدعم السينمائي وتأهيل المجال في أفق سينما مغربية قوية وتنافسية. في هذا الحوار يجيب صارم الحق الفاسي الفهري على تساؤلاتنا المتعلقة بالإنتاج السينمائي المغربي وطرق الدعم ومشكل القاعات السينمائية وعديد من القضايا التي تشغل الرأي العام السينمائي المغربي..
o بعد مرور سنتين على توليكم لمنصب المدير العام للمركز السينمائي المغربي، هل كان من السهل إحداث تغييرات على مستوى الواقع السينمائي المغربي ومشاكله، خاصة أن المتابعين ينتظرون منكم عددا من التغييرات، كإعادة الجمهور للقاعات السينمائية، والرفع من عدد هذه الأخيرة والحرص على الجودة في الانتاج السينمائي، وهذا لوحده رهان كبير بسبب تراجع عدد القاعات السينمائية نفسها وعزوف الجمهور والقرصنة التي تطال الأعمال المنتجة ؟
n منذ تعييني على رأس إدارة المركز السينمائي المغربي في 02 اكتوبر 2014 فتحت عدة أوراش للنهوض بالقطاع السينمائي وذلك بتعاون وتشاور مع كافة المهنيين وذلك أخذا بعين الاعتبار الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك إلى السينمائيين المغاربة بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية للسينما في سنة 2012 والتوصيات التي تمخضت عنها..
في هذا الصدد استقبلت مختلف المسؤولين عن الغرف المهنية والجمعيات المهنية من منتجين وموزعين وأرباب القاعات السينمائية وتقنيين ونقاد والجامعة الوطنية للأندية السينمائية وفيدرالية المهرجانات السينمائية وذلك خلال شهري نونبر ودجنبر من سنة 2014.
وبمناسبة اليوم الوطني للسينما في أكتوبر 2014، أكدت على أن من أولويات المركز هو تشجيع تطور صناعة سينمائية مستقلة وقوية تدفع بحركية القطاع السينمائي إلى الأمام، على مستوى مختلف الواجهات. كما التزمت بالعمل على مواكبة المستثمرين والجماعات المحلية في مجال تأهيل القاعات السينمائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس الإداري لهذه المؤسسة، قد وضع مخططا ثلاثيا برسم سنوات 2016-2018، يرمي إلى وضع تصور مستقل لقطاع السينما ببلادنا، ويهم إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ووضع ميثاق للسينما المغربية قصد تحيين النصوص ا لقانونية والتشريعية في مجال التوزيع والاستغلال والانتاج السينمائي، وكذا الترويج للسينما المغربية باعتبار المغرب وجهة لجلب الاستثمارات الأجنبية في ميدان تصور الأفلام الأجنبية، وتعزيز وصيانة التراث السينمائي الوطني من خلال رقمنة الأرشيف السينمائي، وتنمية البنيات التحتية لمختبر المركز السينمائي من أجل مواكبة التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتطبيق الأمثل للمنظومة القانونية للدعم المخصص لكل من الإنتاج والرقمنة وتحديث القاعات السينمائية وتنظيم ا لمهرجانات السينمائية..
لقد دافعنا منذ سنوات على الانتاج السينمائي المغربي، وكان هدفنا أن يتجاوز عدد الأفلام السينمائية التي يتم إنتاجها سنويا حاجز الخمسة أفلام، واليوم أصبح الحديث عن إنتاج 20 و25 في السنة، يستفيد 15 فيلما ضمنها من الدعم، هذا فيما يخص الكم، أما فيما يخص الكيف، فلا يمكن أن نطلب بأن تقدم لنا كل هاته الأفلام نتيجة مبهرة من حيث الجودة السينمائية، لكننا واثقون من أننا سنصل تدريجيا إلى المستوى المطلوب.
ولعل لجوء اللجنة المنظمة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، منذ دورة 2015، إلى تقليص عدد الأفلام المغربية إلى 15 فيلما على الأكثر، للمشاركة في مسابقة المهرجان خير رسالة يمكن توجيهها إلى صناع الأعمال السينمائية التي لم يتم انتقاؤها لحثهم على الاشتغال وبدل المزيد من الجهد على مستوى الموضوع والسيناريو وغيرها من العوامل التي من شأنها ضمان نجاح الفيلم.
يجب أن يدرك صناع هاته الأعمال بأن عليهم احترام المتفرج المغربي، وليس من حقهم تقديم ما يحلو لهم بمجرد أنهم استفادوا من الدعم. وفي هذا الصدد، فالجودة في الانتاج السينمائي، تبقى أولا وقبل كل شيء، رهينة بالمجهودات التي يقوم بها المبدعون المغاربة أنفسهم، وكذا الغرف المهنية في ميدان الانتاج، فالمركز السينمائي المغربي يوفر الدعم المالي، البنيات التحتية والتقنية الضرورية، إقامة كتابة السيناريو وللمرة الثانية بإفران وتأطيرها بخبراء دوليين في مجال كتابة السيناريو.
o ماذا بالنسبة للقاعات السينمائية؟
n فيما يخص القاعات السينمائية، فلقد قام المركز بفتح أول ورش بتقديم دعم مالي هذه السنة لإصلاح قاعات العرض ببلادنا بغلاف مالي تجاوز أربعة ملايين درهما، بالإضافة إلى تشجيع ودعم إحداث مركبات سينمائية كبرى على الخصوص بالعاصمة الرباط التي سوف تتوفر تقريبا على مركب بسبعة شاشات، وفي مدينة طنجة تم بداية هذه السنة افتتاح مركب بثمانية شاشات في وجه الجمهور.
كما سيقوم المركز ببحث الجماعات المحلية والمنتجين على أهمية اقتناء أو كراء القاعات السينمائية المغلقة وإصلاحها ووضعها رهن إشارة الخواص، مع إعادة اقتراح إعفاء القاعات السينمائية من الضريبة على القيمة المضافة وخاصة تلك التي لا تتعدى رقم معاملاتها السنوي ثلاثة ملايين درهما، إضافة إلى إلزام أصحاب المشاريع السكنية الكبرى بتخصيص جزء منها للمركبات السينمائية.
الهدف من كل هذه البنيات المجهزة بأحدث آلات العرض الرقمي هو جلب الجمهور وإعادته للقاعات، وسيعمل المركز مع الادارات المعنية بمواكبة هذا التطور، على محاربة القرصنة باتخاذ تدابير اضافية أخرى، وتشديد المراقبة ومتابعة كل المقرصنين قضائيا.
وفي مجال جلب الجمهور أيضا، ستقوم هذه المؤسسة مع الغرف المهنية في التوزيع واستغلال القاعات على دراسة كل السبل الكفيلة التشجيعية المعمول بها دوليا، لاعادة الجمهور إلى القاعات العرض ببلادنا.
o ساهم الدعم السينمائي الذي يوفره المركز السينمائي في تدعيم السينما المغربية، هل بإمكاننا التفكير في سينما مغربية يمكنها، مستقبلا، أن تعتمد على ايرادات شباك التذاكر، وايجاد صيغ أخرى للدعم السينمائي، يصاحب السينما دون أن يعتمد عليها كلية؟
n لا أحد يجادل اليوم أن سياسة الدعم العمومي أثمرت نتائج ملموسة، كونها تعتبر التدبير الأساسي للحكومة من أجل النهوض بالقطاع السينمائي بالمغرب، ولهذا سيظل دعم الدولة هو الحافز الرئيسي للإنتاج السينمائي الوطني.
وأؤكد لكم أنه في أغلب الدول، فإن الصناعات الثقافية ليست كباقي الصناعات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والهند وبعض الدول التي تعتمد على القطاع الخاص في تمويل صناعتها السينمائية، فإن جل الصناعات السينمائية في العالم لا يمكن لها أن توجد دون الدعم المالي العمومي. وفيما يخص إمكانية المنتج المغربي الاعتماد على شباك التذاكر وحدة، فتحقيق ذلك صعب، رغم أن السينما المغربية تتصدر شبابك التذاكر ببلادنا. فعدد شاشات العرض ضئيل جدا، ولا يؤهل أي استثمار سواء في مجال الإنتاج أو تشييد القاعات لتحقيق الاستهلاك المطلوب. وإيجاد صيغ أخرى تصاحب دعم السينما، دون الاعتماد عليها كلية، يبقى رهين بإدارة سياسية لتأهيل القطاع برمته وتمكينه من تحفيزات ضريبية ومالية لذلك..
o يعاب على السينما المغربية عدم تبنيها للقضايا الوطنية، على مستوى الأفلام،. أليست السينما المغربية المدعومة، مدعوة، إلى إنتاج ، ضمن ما يتم انتاجه سنويا، إلى الدفاع عن قضايا مصيرية، وهذا ما نجده لدى عدد من المخرجين سواء بامريكا أو بأروبا؟
n يجب أن لا ننسى أن السينما المغربية حديثة العهد، ورغم ذلك فقد تطرق متخيل السينمائيين إلى العديد من القضايا التي تمس المجتمع سياسيا، اقتصاديا وثقافيا، تاريخيا وحتى ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع، بالدولة، بالذاكرة، بالهجرة، بحقوق الإنسان، بتحديث المجتمع، ومن ضمن كل ذلك القضايا التي تمس المقدسات والدين وعلى الخصوص قضية الوحدة الترابية الوطنية.
فالسينما المغربية ليست بمنحى عن كل ما يمس بلادنا، تدافع في مقاربة واقعية عن القضايا التي أشرت لها من منطلق إبداعي سينمائي محض، يعتمد على موروثنا الثقافي وخصوصياتنا وتنوعنا الذي يعتبر المكون الأساسي للهوية المغربية الموحدة، وذلك للتصدي لكل تحريف وتزوير وتزييف من أجل تقديم الحقيقة وللرد على كل الأوهام والمقولات المظللة والمُغرطة، بعيدين على الدعاية المجانية وعن الصورة النمطية التي أصبحت متجاوزة بحكم الدور الذي أصبحت تلعبه التكنلوجيا الجديدة ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ولمواكبة ما تقوم به السينما المغربية روائيا، اتخذت وزارة ا لاتصال والمركز السينمائي المغربية منذ سنة 2015، تدبيرا تشجيعيا جديد لدعم الفيلم الوثائقي ببلادنا على الخصوص الوثائقي الذي يتطرق للثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وذلك جوابا على ما يتعرض له تاريخ وحاضر المنطقة بحرية وحرفية ومسؤولية.
o كان هناك تفكير من لدنكم لتغيير وجهة المهرجان الوطني للفيلم من طنجة نحو مدن أخرى مغربية، قبل التراجع عن هذا القرار، ما الذي غير موقفكم الأولي نحو الإبقاء على نفس المدينة كحاضن للفيلم الوطني المغربي؟
n نظم المركز السينمائي المغربي، أول دورة للمهرجان الوطني للفيلم سنة 1982، وذلك للتعريف بالسينما المغربية آنذاك، وقد نص القانون الأساسي للمهرجان على تنقله بين مدن المملكة بدون استثناء وذلك لتقريب السينما من المواطنين، وتمكين الساكنة والمثقفين المحليين من معرفة الجديد سينمائيا ولخلق حوار مع المخرجين والنقاد حول القطاع.
وصار المركز على هذا المنوال إلى غاية سنة 2008، حيث قامت إدارة هذه المؤسسة أنذاك باتخاد قرار تمركز المهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة.
لما توليت مهام المركز، اتصل بي عدد من السينمائيين ورؤساء الغرف المهنية، ومنهم من وجه لي خطابا في الموضوع، يطلبون عودة المهرجان الوطني للفيلم لسابق عهده، أي متنقلا بين المدن المغربية.
هذا ولقد تمت تدارس هذا الموضوع في الدورة ما قبل الأخيرة للمهرجان بطنجة. وبعد نقاش طويل، تم الاتفاق على صيغة تضمن للمهرجان الاستمرارية والتنقل بتنظيم حرفي ومنهي، على أن يتم ذلك وفق مسطرة طلب للعروض بين المدن المغربية التي ترغب في استضافة المهرجان الوطني للفيلم. الهدف من هذه الصيغة هو أن تصبح المدن التي تحتضن المهرجان شريكة له، ملتزمة بدعمه ودعم القاعات السينمائية المتواجدة بها ) إصلاحها أو إعادة فتحها بعد اصلاحها( وطبعا سيتم ذلك بمساعدة ودعم من المركز السينمائي أيضا..وهذا ما قامت به فعلا السلطات المحلية والجماعة الحضرية بطنجة، مما جعلنا نحتفظ بالمهرجان الوطني للفيلم بها، إلى حين أن تتقدم مدينة أخرى بالترشح لاحتضان هذه التظاهرة السينمائية الوطنية.ولا زال النقاش جاريا في الموضوع مع كل المتدخلين من إدارة وغرف مهنية وجمعيات محلية ومجتمع مدني الذي يجب أن لا نغفل دوره في المجال الثقافي.
o أعلنتم خلال برنامج اذاعي عن وجود ملف أكثر من خمسين فاعل سينمائي لم يوف بالتزاماته نحو المركز السينمائي المغربي، إلى أين وصلت هذه القضية التي اعلنتم عنها حينها؟
n فعلا أعلنت عن وجود ملفات لمنتجين سينمائيين لم يوفوا بالتزاماتهم اتجاه المركز السينمائي المغربي، فمنذ أن توليت مهام المركز، وجدت عدة حالات من هذا النوع التي لم يتم الحسم فيها، وتتعلق أساسا بدعم إنتاج الأعمال السينمائية، ومثال على ذلك هناك بعض المنتجين الذين حصلوا على الدعم، وزعت أفلامهم، وإلى غاية اليوم، لم يعرضوها على أنظار لجنة الدعم للحصول على الشطر الأخير من التسبيق على المداخيل، إما للديون المترتبة عليهم، أو كونهم لم يستطيعوا تقديم الوثائق التثبيتية للمصاريف قصد تصفية ملف الدعم المالي الذي حصلوا عليه. وفي حالة أخرى، بعض المنتجين وزعوا أفلامهم تجاريا ولم يؤدوا لصندوق الدعم ما في ذمتهم، أي النسبة المئوية من المداخيل التي تعود للصندوق حسب العقد الموقع من المركز السينمائي المغربي.
هناك أخيرا، بعض الحالات وهي قليلة لا تتجاوز الأربع، التي توقف فيها إنتاج الفيلم الحاصل على التسبيق، إما في مرحلة ا لتصوير لعدم كفاءة الشركة المنتجة أو لخلاف ما بين المنتج والمخرج الذي يكون في غالب الأحيان كاتب السيناريو، أو لعدم كفاية مبلغ التسبيق على المداخيل لإنتاج الفيلم، وفي هذه الحالة أيضا فالشركة هي المسؤولة كونها لم تستطع ضخ المبلغ المتبقي من رأس مالها لتتمة ا لانتاج، أو الحصول على انتاجات مشتركة مع دول أخرى، أو من شركات مغربية، وفي غالب الأحيان تكون التركيبة المالية لميزانية الفيلم والتي قدمت للجنة الدعم للحصول على التسبيق مغلوطة.
على كل فالملف برمته هو قيد الدرس لدى مصالح المركز، لإيجاد الحلول الضرورية لهذه الإشكالية طبقا للمساطر الإدارية، وإن لم يتم ذلك، فالقضاء سيأخذ مجراه إذا اتضح أن هناك تلاعب بالمال العام..
o تتلقى لجان الدعم، العديد من الانتقادات، من طرف بعض المخرجين، هل يتم الاعتماد على السيناريو المقدم، أم على مسار المخرج السابق واسمه فقط؟ وكيف يتم اختيار أعضاء لجان الدعم؟
n يعتبر صندوق الدعم من التدابير التشجيعية التي ترعاها الدولة بمعية المركز السينمائي المغربي منذ تأسيسها سنة 1980، إدراكا منها أن أي بلد بدون صورة يعد بلدا غير مرئي.
والدعم مقنن بنصوص قانونية وتنظيمية ومالية تخضع للمحيط العالم الذي تنفذ فيه ولسياسة كل حكومة. ولقد عرفت النصوص المؤطرة للدعم عدة تحيينات إلى غاية سنة 2012، حيث تم إعادة هيكلة الدعم في شموليته مع اخضاعه لمساطير جديدة أهمها دفاتر التحملات.
وللتأكيد، فإن هذه النصوص تم الاتفاق عليها مع كل المنظمات المهنية في قطاع الانتاج وغيره، وكذا الإدارات المعنية من وزارة الاتصال، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي بصفته وصيا على القطاع.
فيما يخص المعايير المعتمدة لاختيار المشاريع، فهي محددة وبتفصيل بالقرار المشترك المنظم للدعم، تعتمدها لجن الدعم أساسا لتقييم سيناريو أي مشروع فيلم قصير أو طويل روائي أو وثائقي مرشح للدعم.
وتنفيذا لمقتضيات الباب الأول من القرار المشترك، تعتمد لجن الدعم على ثلاثة عناصر أساسية لاتخاذ قرارها في الموضوع: السسيناريو بكل مكوناته الإبداعية، المخرج بتجربته وكفاءته المهنية وأعماله، شركة انتاج بمهنيتها بإمكاناته المالية والبشرية، بتجربتها وانتاجها.
وإضافة لجن الدعم إلى هذه العناصر الثلاث، عنصرا رابعا يتجلى في التركيبة المالية لميزانية مشروع الفيلم المقترح من طرف شركة الإنتاج. أما فيما يخص تعيين أعضاء لجنة دعم انتاج الأعمال السينمائية فيم على مراحل: تقترح كل غرفة مهنية في الإنتاج على وزير الاتصال لائحة بأسماء مرشحين كأعضاء للجنة، يقترح مدير المركز السينمائي المغربي على وزير الاتصال لائحة بأسماء مرشحين كأعضاء للجنة، علما أن القرار المشترك يخول له تعيين الرئيس وباقي الأعضاء وممثلا عن وزارته باستثناء ممثلي وزارة المالية والاقتصاد، وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي، فكل إدارة تعيين ممثليها عن حدة.
فيما يتعلق بالانتقادات التي توجه للجنة دعم انتاج الأعمال السينمائية، فيجب التأكيد قبل كل شيء، على نزاهة وكفاءة ومصداقية اللجنة رئيسا وأعضاء. ولا يمكن بتاتا التشكيك في قراراتها سواء تعلق الأمر بمشاريع الأفلام المختارة أو مبالغ التسبيق على المداخيل المرصودة لها. ولذلك لعدة معطيات، فاللجنة تشتغل في استقلالية تامة عن كل القطاعات الحكومية الممثلة بها وكذا عن المركز السينمائي المغربي الحاضن لمقرها الأساسي ولكتابتها الخاصة. وكما هو منصوص عليه في القرار المشترك المنظم للدعم، فقرارات اللجنة نهائية ولا يمكن الطعن فيها، وهي معللة كتابيا للمرشحين الذين لم يستفيدوا من التسبيق على المداخيل.
o هل يمكننا الحصول على لمحة عن أهم الانجازات السينمائية المغربية لهذه السنة في إطار التقرير السنوي حول الحصيلة السينمائية الوطنية التي يعدها المركز سنويا ؟
n عرف القطاع السينمائي هذه السنة تحقيق منجزات هامة لتطويره، والمصالح المختصة بالمركز السينمائي المغربي منكبة على تسطيرها وإعداد الحصيلة السينمائية الكاملة والمتعلقة بها لسنة 2016، مع تقييمها ومقارنتها مع ما تم تحقيقه السنة الماضية مع رصد لآفاق المستقبل.
وسيتم عرض هذه الحصيلة على أنظار الجميع ومناقشتها في ندوة صحفية خلال الدورة 17 للمهرجان الوطني للفيلم السنة المقبلة إن شاء الله.