في إطار فعاليات الدورة السابعة لمهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي والمنظم بأكادير خلال الفترة من 23 إلى 28 شتنبر 2013، تم عقد يوم دراسي حول «إشكاليات الفيلم الأمازيغي في أفق بلورة الميثاق الوطني للفيلم الأمازيغي «، و شاركت في هذا اليوم الدراسي نخبة من المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو والممثلين والتقنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي بجهة سوس ماسة درعة، توزعوا على أربع ورشات: ورشة المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبلغ الحضور فيها ، 47 مشاركا؛ ورشة المنتجين والمخرجين، حضرها 29 مشاركا؛ ورشة الممثلين والتقنيين، شارك فيها 37 مشاركا؛ ورشة المبدعين وكتاب السيناريو، ساهم فيها 17 مشاركا. وفيها أكد المشاركون، جميعهم في هذا اليوم الدراسي، على أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش إيمانا منهم بأهمية ما تشكله الثقافة الأمازيغية في الهوية المغربية وما تزخر به من قيم حضارية وإنسانية. وقد ساهم ظهور الفيلم الأمازيغي في تعميق الوعي بالثقافة الأمازيغية وإبراز الوجه المتعدد للمغرب، وفي نفس الوقت ما يعانيه من صعوبات جمة أهمها النظرة الاحتقارية للمؤسسات الرسمية المعنية للفيلم الأمازيغي مع ما ترتب عنها من تبخيس لهذه التجربة وإقصائها من كل دعم، مما جعل ظروف إنتاجها لا تسمح بتاتا بتطوير مستواها. ومن خلال النقاش الواسع للمشاركين، اتضح أن المشاكل تمس مجالات مختلفة متعلقة أحيانا بوضعية الفنان نفسه، وبعلاقته بالمنتجين وكذا غياب التكوين في مختلف المجالات المرتبطة بالجانب التقني، بالإضافة إلى غياب الدعم المؤسساتي رغم الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد في دستور 2011 . وعليه فإن التوجه العام للمشاركين في الورشات يؤكد على تبني التوصيات التالية لصياغة بنود الميثاق الوطني للفيلم الأمازيغي. وقد جاء التشخيص العام لوضعية الفيلم الأمازيغي وفق ما يلي: تخبط مؤسسات الانتاج في التسيير والتدبير وفي مجال التواصل على الخصوص؛ وضعف رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع الانتاج السينمائي؛ وغياب رؤية واضحة من طرف الجهات الرسمية حول تطوير قطاع الانتاج المغربي والثقافة عامة؛ وعدم وجود دراسات علمية وإحصائيات وبيانات ومعطيات حول واقع الميدان السينمائي؛ وتخبط المؤسسات العمومية في تدبير الشأن السينمائي في المغرب وهشاشة نظام توزيع الأفلام على الصعيد الوطني؛ وتفشي ظاهرة القرصنة وتأثيرها السلبي على الموارد؛ وعدم إقبال القنوات التلفزية المغربية على اقتناء الأفلام الأمازيغية؛ وضعف الاستثمار في تقنيات الترويج والاشهار؛ وضعف أجور العاملين في القطاع، والمشاكل التي يطرحها التعاقد بين المنتج والممثل ...)؛ ومشاكل مرتبطة بالكفايات والتكوين المستمر؛ وغياب التخصص بالجوانب التقنية والقانونية؛ وضعف المشاركة على المستوى الوطني بسبب شروط تقصي الفنانين المتواجدين خارج محور الرباطالبيضاء؛ وقلة المهرجانات المهتمة بالفيلم الأمازيغي وإقصاء الفنان الأمازيغي من المهرجانات الوطنية؛ وغياب التنظيم لدى الفنان الأمازيغي وضعف التواصل فيما بينهم؛ وهشاشة الوضعية الاجتماعية للفنان الأمازيغي. ومن التوصيات ما يلي: مساهمة المركز الجهوي للسياحة في ترويج الفيلم الأمازيغي؛ وخلق قوى الضغط من أجل الترافع لصالح الفيلم الأمازيغي؛ وعقد شراكات مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف المؤسسات الوطنية؛ وفرض رسوم على الأقراص المضغوطة لتوجه إلى السينما وحقوق المؤلف..؛ ورفع المجالس المنتخبة لقيمة الدعم المخصص للسينما؛ وتشجيع الإنتاج المشترك مع البلدان التي تجمعنا معها شراكات وتوأمات؛ وتشجيع البحوث الجامعية التي تعنى بالفيلم الأمازيغي؛ مد جسور التواصل مع الجامعات الوطنية والدولية في أفق دعم الانتاجات الأمازيغية؛ وإدماج السينما في استراتيجيات عمل المجالس المنتخبة؛ وتشجيع القوافل السينمائية بمشاركة المستشهرين؛ وتشجيع الاستثمار في الميدان السينمائي من خلال تحفيزات ضريبية توفير البنيات التحتية ؛ وخلق تعاونيات لمهن السينما؛ ومطالبة المجالس المنتخبة بتخصيص جزء من ميزانيتها للسينما الأمازيغية؛ ودعوة الشركات المواطنة لدعم الانتاج السينمائي الأمازيغي عن طريق المساهمة في الانتاج وتسويقه، وتنظيم لقاءات دورية بين كتاب السيناريو و باقي المتدخلين في القطاع السينمائي ومطالبة الدولة بفتح قنوات و آليات لدعم و تشجيع العاملين في القطاع والعناية بالموروث الثقافي الجهوي والإهتمام بالنقد السينمائي وخلق جوائز و مسابقات جهوية و وطنية في كتابة السيناريو وإنصاف الفيلم الأمازيغي من الحيف الذي طاله لعقود وضمان حقوق المؤلف بالنسبة لكتاب السيناريو و ضبط علاقتهم بالمنتجين مع اشراكهم في مختلف مراحل إنتاج الفيلم وإعادة الإعتبار للفيلم الأمازيغي من خلال البرمجة في القنوات العمومية و المهرجانات الجهوية و الوطنية وتجديد النخب المتدخلة في القطاع السينمائي وخلق مهرجانات بتيمات مختلفة بمختلف ربوع البلاد لتشجيع الانتاج واشعاع الفيلم الأمازيغي وهيكلة القطاع وضبط مجالات تدخل مختلف العاملين في القطاع ودعم صندوق اسني ن ورغ للفيلم الأمازيغي ومحاربة القرصنة وتيسير المساطر الادارية وإعادة النظر في بعض القوانين الحالية المنظمة للقطاع مع تزويد الطواقم التقينة والفنية بالبطاقات المهنية . ومن المشاريع ما يلي : خلق شركات كبرى للانتاج السينمائي بالجهة مع توفير وتسخير كل الإمكانيات الضرورية لها لتكون قادرة على التنافسية وإنتاج الجودة وانجاز دراسة لتشخيص واقع السينما و العاملين فيها وكذا إنجاز دليل للأفلام الأمازيغية ودلائل الفاعلين في القطاع السينمائي وخلق صناديق لدعم الفيلم الأمازيغي خلق متحف للسينما الأمازيغية خاص بالأرشفة و بالتوثيق وحفظ الذاكرة... وخلق مركز للتكوين والتأهيل في القطاع السينمائي وخلق الأكاديمية الجهوية للسينما؛ وخلق مركز للتوثيق السينمائي؛ وخلق المركز السينمائي الجهوي؛ وتأسيس النقابة الجهوية لمهن السينما؛ وإنتاج معاجم حول السينما. وإنشاء هيئات جهوية معنية بالسمعي البصري.