بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قبل اشهر شركة لطحن وإنتاج الدقيق، في شخص ممثلها القانوني من أجل بيع دقيق فاسد، وحكمت عليها بأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، أصدرت أمس الجمعة، الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف، حكمها النهائي. وقضت ذات الغرفة الجنحية التلبسية لمحكمة الإستئناف بالحسيمة، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بادانتها بالمنسوب اليها مع تعديله، بخصوص بيع الشركة المعنية لمادة الدقيق الوطني الغير المطابق للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك بالتخفيض من الغرامة المالية المحكومة بها الى مبلغ 7000.00 درهم وتحميل ممثلها القانوني الصائر دون إجبار . وبخصوص الملف الثاني الذي تتابع فيه نفس الشركة بتهمة عرض للبيع مادة الدقيق الممتاز غير المطابق للمعايير القانونية، والغش في الدقيق، قضت ذات الغرفة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الشركة.