للمرة الرابعة على التوالي تأجل المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء، النظر في قضية 11عضوا من حركة 20 فبراير المعتقلين، خلال مسيرة 6 ابريل التي دعت إليها المركزيات النقابية. وأجلت المحكمة أمس الثلاثاء 29 ابريل، النظر في القضية إلى يوم 6 ماي المقبل من اجل استكمال مرافعات هيئة الدفاع، التي استمرت إلى ساعات متأخر من ليلة أمس، كما رفضت المحكمة من جديد طلب هيئة الدفاع عن المتعلقين، بمتابعة المتهمين التسعة بإهانة موظف أتناء أداء مهامه، في حالة سراح مؤقت، اسوة بزملائهم أمين لقبابي وفؤاد الباز المتابعين في نفس الملف بتهمة التظاهر بدون ترخيص والذين تمتعوا بالسراح المؤقت. و قد تقدمت هيئة الدفاع، ببلاغ المركزيات النقابية، الذي يؤكد أن كل المغاربة بجميع أطيافهم، شاركوا في مسيرة 6 ابريل، وان الرخصة التي حصلت عليها النقابة هي خاصة بجميع المغاربة الذين حضروا الى المسيرة، كما تقدمت هيئة الدفاع بفيديوهات توضح أن مسيرة لم تعرف أي شكل من أشكال العنف، في حين امر القاضي بتأجيل الجلسة من اجل الاطلاع على الوثائق الجديدة لهيئة الدفاع. يشار إلى أن عدد من شباب حركة 20 فبراير رفقة مناضلين حقوقيين وسياسيين وعائلات المعتقلين نظموا وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع، خلا جلسة المحاكمة، رافعين شعارات تندد بالاعتقال الذي وصفوه بالسياسي ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن تم منعهم من الدخول إلى المحكمة. كما أن عدد من المعطلين نظموا يوم الاثنين 28 ابريل مسيرة احتجاجية باتجاه المفوضية الأوروبية السامية لحقوق الإنسان تنديدا بالاعتقالات التي تعرض لها معتقلي 6 ماي.
