تأجيل قضية معتقلي مسيرة النقابات الى 29ابريل

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء، النظر في قضية 11عضوا من حركة 20 فبراير المعتقلين، خلال مسيرة 6 ابريل التي دعت إليها المركزيات النقابية، إلى يوم 29 ابريل الحالي.
ورفضت المحكمة الابتدائية طلب هيئة الدفاع عن المتعلقين ، بمتابعة المتهمين التسعة بإهانة موظف أتناء أداء مهامه٫ في حالة سراح مؤقت، اسوة بزملائهم أمين لقبابي وفؤاد الباز المتابعين في نفس الملف بتهمة التظاهر بدون ترخيص والذين تمتعوا بالسراح المؤقت.
و تقدمت هيئة الدفاع، ببلاغ المركزيات النقابية٫ الذي يؤكد أن كل المغاربة بجميع أطيافهم، شاركوا في مسيرة 6 ابريل، وان الرخصة التي حصلت عليها النقابة هي خاصة بجميع المغاربة الذين حضروا الى المسيرة ، كما تقدمت هيئة الدفاع بفيديوهات توضح ان مسيرة لم تعرف أي شكل من أشكال العنف، في حين امر القاضي بتاجيل الجلسة من اجل الاطلاع على الوثائق الجديدة لهيئة الدفاع.
ويتابع المعتقلين 11 بتهمة "الاعتداء على رجال الشرطة، والمشاركة في مسيرة التي دعت إليها النقابات دون ترخيص لهم، وعدم انتمائهم إلى أي إطار حزبي أو نقابي أو جمعوي مصرح له بالمشاركة في المسيرة" فيما نفى شباب عشرين فبراير جميع هذه الأفعال.
يشار إلى ان عدد من شباب حركة 20 فبراير رفقة مناضلين حقوقيين وسياسيين وعائلات المعتقلين نظموا وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع، رافعين شعارات تندد بالاعتقال الذي وصفوه بالسياسي ومطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن تم منعهم من الدخول إلى المحكمة.