أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء، امس الثلاثاء النظر في قضية 11عضوا من حركة 20 فبراير المعتقلين، خلال مسيرة 6 ابريل التي دعت إليها المركزيات النقابية، إلى يوم 15 أبريل الحالي. ووجهت المحكمة الى حمزة هدي، يوسف بوهلال وأيوب بوضاض وحكيم الصروخ ومحمد الحراق ومصطفى أعراس وحميد علا، تهمة إهانة موظف اتناء اداء مهامه ، وتابعت المحكمة أمين لقبابي وفؤاد الباز في حالة سراح مؤقت بتهمة التظاهر بدون ترخيص، فيما نفى المعتقلون أثناء مثولهم أمام النيابة العامة هذه التهم، واكدوا تعرضهم للعنف اللفظي والمادي أثناء الاعتقال. وقال المحامي سعيد بن حماني، منسق هيأة الدفاع عن 11 عضو من الحركة في تصريح لليوم 24 ان محاضر الشرطة القضائية التي عرضت على الوكيل الملك، غير موقعة وهو مشكوك فيها، مضيفا انه تقدم بلائحة شهود وبعض المنظمين للمسيرة من اجل الاستماع اليهم، وهم يؤكدون أن اعضاء الحركة لم يقوموا بالاعتداء على أي من رجال الشرطة. كما طالب دفاع المعتقلين باستدعاء عناصر الشرطة الذين يدعون تعرضهم للعنف من طرف العشرينيين، و باستدعاء الطبيب الذي سلمهم الشهادات الطبية، وتظاهر عشرات العشرينيين رفقة مناضلين حقوقيين وسياسيين رفقة عائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع، أثناء عرض المعتقلين على النيابة العامة، ورفعوا شعارات تندد بالاعتقال الذي وصفوه بالسياسي وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، بعد أن تم منعهم من الدخول إلى المحكمة. من جهة أخرى علمت اليوم 24 انه تم نقل المعتقلين التسعة الى سجن عكاشة وتوزيعهم على عدة اجنحة، وهو ماجعل المعتقلين يطالبون بتجميعهم في زنزانة واحدة والتهديد بانهم سيدخلون في إضراب عن الطعام اذا ملم يتم الاستجابة لطلبهم.
