القضاء يأجل النظر في قضية معتقلي 20 فبراير إلى 15 أبريل

أرجأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية (11عضو) من نشطاء حركة 20 فبراير، الذين اعتقلوا خلال مسيرة 6 ابريل، التي دعت إليها النقابات، إلى 15 أبريل، الجاري.
وكشفت المصادر، أن المحكمة، تابعت في حالة إعتقال، كل من (حمزة هدي، يوسف بوهلال وأيوب بوضاض وحكيم الصروخ ومحمد الحراق ومصطفى أعراس وحميد علا)، بتهمة إهانة موظف اثناء اداء مهامه.
وتابعت كذلك، (أمين لقبابي وفؤاد الباز) في حالة سراح مؤقت، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
وأشارت المصادر، إلى أن المعتقلين نفوا أثناء مثولهم أمام النيابة العامة، كل التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين، تعرضهم للعنف اللفظي والمادي أثناء اعتقالهم.
وكان عدد من نشطاء الحركة، رفقة مناضلين حقوقيين وسياسيين، وعائلات المعتقلين، قد نظموا وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية بعين السبع، أثناء عرض المعتقلين على النيابة العامة، ورفعوا شعارات تندد بالاعتقال الذي وصفوه بالسياسي، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.