أفاد الأستاذ سعيد بنحماني، عضو دفاع المعتقلين الإحدى عشر من حركة 20 فبراير، بأن هيئة المحكمة رفضت منح السراح المؤقت لتسعة منهم بينما متعت اثنين به بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والضرب والجرح، كما وجهت للمتابعين تهمة التظاهر بدون ترخيص. وكان المتهمون اعتقلوا على هامش المسيرة الكبرى التي نفدتها المركزيات النقابية الثلاث ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية اليموقراطية للشغل في السادس من الشهر الجاري. وكان أعضاء الحركة قد تظاهروا بشكل جماعي داخل المسيرة العمالية، وينتمي المعتقلون إلى عدد من المنظمات الشبابية والحزبية وينحدرون من مدن سلاوالبيضاء وغيرها من المدن. وناشد عدد من القوى الديموقراطية والمنضمات الشبابية السلطات لإطلاق سراح المعتقلين، وإبطال المتابعة. في السياق نفسه، هدد المعتقلون التسعة بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم يتم تجميعهم في زنزانة واحدة، حيث أحيلوا على السجن المدني عكاشة بعين السبع بالدار البيضاء، وهناك قضوا ليلتهم الأولى أمس الثلاثاء، كما أكد مصدر مقرب من المعتقلين. وأضاف أن إدارة السجن فرقت معتقلي حركة 20 فبراير، ووزعتهم على عدة أجنحة، وهو ما دفع المعتقلين التسعة إلى اتخاذ قرار الاحتجاج على هذه الممارسة، وذلك بخوض إضراب عن الطعام حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب. وعلى هامش محاكمة الناشطين في حركة 20 فبراير، تظاهر عشرات من رفاقهم أمام مقر المحكمة بعين السبع رافعين شعارات تندد باستمرار الاعتقال السياسي ومطالبين بإطلاق سراح زملائهم، وكل المعتقلين السياسيين. نشير إلى أن المتابعين هم: حمزة هدي، يوسف بوهلال، أيوب بوضاض، حكيم الصروخ، محمد الحراق، مصطفى أعراس، حميد علا، أمين لقبابي وفؤاد الباز ..