خمس سنوات سجنا لمن يمارس الطب العشوائي

الوردي يعلن الحرب على «السيبة» في المهن الطبية
بعد جبهة «الأدوية» يستعد الحسين الوردي، وزير الصحة، لفتح جبهة جديدة ضد المهن الطبية التي يعتبرها «عشوائية»، خصوصا تلك المرتبطة بصناعة الأسنان وتحضير المستحضرات الصيدلية والترويض الطبي والمهن المختصة في الحمية.
وقد وضع مشروع قانون، أعلنه الوردي يوم أمس الثلاثاء، قائمة طويلة من العقوبات الصارمة التي تروم ردع المتطفلين على المهن الطبية، بل إن المشروع الجديد يتوعد بعقوبات سجنية تفوق خمس سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمتهنون هذه المهن دون الحصول على دبلوم خاص بها.
كما توعد المشروع، الذي ينتظر مصادقة المجلس الحكومي عليه، بغرامة تصل إلى مليوني سنتيم في حق كل من يستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو السكان. وألزم المشروع محال مزاولة المهن الطبية المساعدة بالخضوع لتفتيش دوري يقوم به، دون إشعار مسبق، موظفون محلفون تابعون لإدارة الوردي.
ويهدد المشروع ممارسي المهن الطبية بدفع 5 ملايين سنتيم في حال رفضهم الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها رجال الوردي، مع الخضوع لقرار المحكمة بإغلاق المحل المعني لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم