ستخضع واردات المغرب من السكر لزيادة في معدلات الرسوم الجمركية، وهو واحد من الإجراءات الرئيسية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومرد هذا الإجراء حسب وثيقة المشروع، حماية قطاع السكر الوطني من تقلبات الأسعار على الصعيد العالمي. وتبقى الغاية إذن من هذا الإجراء توفير حماية أكبر لصناعة السكر في البلاد، فأسعار السكر المكرر في الأسواق العالمية تسير في اتجاه تنازلي، كما أن شركة كوسومار المغربية، نشرت استراتيجية صناعية هادفة إلى الحفاظ على قيمة مضافة في المملكة، وفي سياق كل هذه المعطيات، يبقى لزاما القيام بإجراءات لحماية الإنتاج الوطني، الذي لن يقوى على تقلبات الأسواق الخارجية. ويربط مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر، الإجراءات الجمركية المغربية للعام المقبل بالإصلاح المستقبلي الخاص بالمقاصة، فقدرة كوسومار التنافسية ستنخفض في هذه الأوضاع، لذلك من المنطقي والبديهي القيام بإجراءات تحمي الشركة برفع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد في هذا الباب، وهو ما أوردته ميديا 24 عن لخضر. وتبقى مهمة حماية شركة كوسومار التي صارت تابعة ل”ويلمار الدولية” السنغفورية، ذات أولوية، خاصة في نظر مدير عام الجمارك المغربية، فالشركة تحتكر إنتاج السكر في السوق الوطني، رغم أنها من الناحية العملية لم تعد شركة مغربية، لأنها تحمي صناعة السكر في التراب المغربي، كما أنها ترتبط بحوالي 80 ألف مزارع في البلاد، حسب لخضر. لكن بالرغم من المعطيات السابقة التي تفيد بوجوب حماية الإنتاج الوطني من مادة السكر، فهناك أطراف سيقلقهم الإجراء الجمركي الذي سيستهدف واردات السكر، وسيكون توجس المهنيين الذين لا يمكنهم الاستغناء عن منتجات السكر حتميا، بعد الاطلاع على مشروع قانون المالية للعام المقبل. ويتعلق الأمر هنا بشكل كبير بمنتجي المشروبات الغازية، والمنتجين في إطار جمعية منتجي البسكويت والشوكولاته والحلوانيين. ويرى حكيم المراكشي بصفته فاعلا بين منتجي البسكويت والشوكولاته والحلوانيين في المغرب، بأن الصناعة لا تهتم باقتناء السكر من الخارج، لكن مع ذلك فهناك استثناء لهذه القاعدة، لأن سوق السكر يسير في هبوط على الصعيد العالمي. ومن باب التنافس، سيفضل المصنعون أسعار السكر في السوق العالمي التي تبلغ اليوم 370 دولار أمريكي للطن الواحد، بدل الشراء من شركة كوسومار بسعر 4.2 درهم للكيلوغرام. ويضيف ذات المتحدث لميديا 24، أنه بآليات الشراء على المستوى المتوسط، يمكن للمستورد تأمين إمدادات من السكر بأسعار جيدة، لكن السعر ليس عاملا وحيدا يجب أخذه في الحسبان، فالتكاليف اللوجيستية تبقى عقبة غير هينة أمام استيراد كميات ضخمة من منتجات السكر، فعمليات النقل وخصوصا التخزين، عاملان يحدان من طموح التأمين اعتمادا على السعر فقط.