بلغ عدد الأطفال، المرافقين لأمهاتهم في السجن، إلى غاية شتنبر 2018 ( 74 طفلا)، فيما لا تتجاوز نسبة الإناث من الساكنة السجنية 2,29 في المائة، من مجموع عدد السجناء، البالغ عددهم 82 ألفا و989 سجينا برسم السنة الجارية. وكشف عرض لمندوبية السجون، قدمه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أمام نواب الأمة، نيابة عن التامك، الإكراهات، التي تواجهها المندوبية، والمرتبطة بما اعتبرته “عوامل خارجية”، أهمها ارتفاع عدد السجناء، خصوصا الاحتياطيين، منهم الذين بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من العام الجاري 41 في المائة، “في الوقت الذي لم تشهد فيه الاعتمادات المخصصة سنويا لها أي ارتفاع، ولم تساير حجم الأوراش، والمشاريع، التي تم إطلاقها، وضعف عدد المناصب المالية، الذي يحول دون توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج، والأنشطة المسطرة”. واشتكت المندوبية في عرضها المقدم بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم عام 2019، من عدم التزام القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة بالمساهمة الفعلية في تنفيذ البرامج الاستراتيجية، ذات الصلة باختصاصاتها. وأفادت مندوبية التامك أن 60 في المائة من الأنشطة، التي لم تتوفق المندوبية العامة في تنزيلها على أرض الواقع، ترجع أساسا إلى العوامل المذكورة سلفا، ويتعلق الأمر، خصوصا، بالأنشطة المتعلقة ببناء سجون جديدة، وتجهيزها، وتأهيل البنيات التحتية، وإعمال تصنيف ملائم للسجناء، وتوفير الموارد المالية، والبشرية، اللازمة لتحسن تأطير الساكنة السجنية في جميع المجالات، وتوسيع دائرة السجناء المستفيدين من البرامج التأهيلية، خصوصا التعليم، والتكوين المهني، والحرفي، والتشغيل، وتعزيز أمن المؤسسات السجنية.