كشفت قيادات حزب الحركة الشعبية، في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الوطني الذي تستعد لتنظيمه نهاية الأسبوع الجاري “يعرف حماسا كبيرا”، معلنة على أن عدد المشاركين فيه سيصل إلى 2500 عضو من الحزب من مختلف الأقاليم، فيما ينتظر أن يحضر آخرون بصفة “ضيف”. وقال أمسكان السعيد، رئيس مؤتمر الحركة الشعبية، في تصريح له صباح اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر الذي ستعقده الحركة نهاية الأسبوع الجري، كان يفترض أن يتم انعقاده قانونيا في 22 من شهر يونيو الماضي، غير أنه تم ترجيح خيار تأجيله لتزامنه مع فصل الصيف، واتخذ قرار اختيار قيادة جديدة للحركة قبيل الدخول السياسي، في شهر أكتوبر. وفيما وجهت أسئلة لقيادة الحركة عن التعديلات القانونية التي يرتقب أن تطرحها للتصويت، قال أمسكان إنه ينتظر تعديل المادة 50 من القانون الداخلي للحزب، ليتم تحويل الترشيح لمنصب الأمين العام من الاقتصار على أعضاء المكتب السياسي، ليصبح بإمكان أي عضو من المجلس الوطني أن يقدم ترشيحه للأمانة العامة للحزب. وفيما كانت نقاشات داخل الحزب تعتبر أن فرض توفر المرشح لمنصب الأمين العام على عضوية المكتب السياسي لولاية كاملة “حيف”، رد أمسكان بالقول إن التعديلات التي سيتم وضعها للتصويت في المؤتمر، ستفتح الباب أمام كل أعضاء المجلس الوطني، والذين يصل عددهم إلى 550 شخص للترشح لهذا المنصب. من جانبه، تدخل محمد الغراس، الوزير في حكومة سعد الدين العثماني باسم الحركة الشعبية، والذي يرأس لجنة الاستعدادات اللوجيستيكية للمؤتمر، مؤكدا أن الاستعدادات لهذه المحطة الحزبية، كلفت حزب السنبلة 5.5 مليون درهم، تم تصريفها عبر إعلان صفقات تم التباري عنها بشفافية من طرف شركات وطنية، مرشحا أن ترتفع ميزانية الإعداد للمؤتمر إلى 6 ملايين درهم.