أعلن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب عن وقفة احتجاجية ثانية، خلال الأسبوع المقبل، أمام البرلمان. وأكد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب أنه لم يتلق أي استجابة من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أو الجهات المعنية، على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها، يوم أمس الأربعاء، فضلا عن أن الجمعيات المنضوية تحته لم تتوصل بالمستحقات المالية، ولاتزال تعيش الإهمال، وعدم الاهتمام، من طرف الوزارة الوصية، وزاد الدخول المدرسي الحالي في تفاقم ديونها. وحضرت الوقفة الاحتجاجية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، جمعيات تعمل في مجال الإعاقة الذهنية من مختلف مدن المغرب (الرباط، ووزان، وفاس، والمضيق، ومراكش، والمحمدية، وبركان، وزكوطة، وتازة، وسيدي قاسم، والقنيطرة، وتمارة.. .)، وكذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، وأسرهم. وكان الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، نظم وقفة احتجاجية، يوم أمس، أمام البرلمان في الرباط، ضد ما وصفه ب” تقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح، الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017″. وأكد الاتحاد أن “الدخول المدرسي لهذا الموسم 2018/2019 مر في أصعب، وأحنك الظروف، بالنسبة إلى الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، والجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة”. وأشار الاتحاد نفسه إلى أن “عددا كبيرا من المؤسسات التابعة للجمعيات لم تستطع بعد فتح أبوابها في وجه الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، نتيجة للظروف المادية جد الصعبة، التي تمر منها، إذ إن أغلب الجمعيات لم تؤد الواجبات الشهرية للأطر التربوية، فضلا عن تراكم الديون المالية عليها”. وهذه المشاكل جاءت، بحسب المصدر ذاته، “نتيجة تقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017”.