دشنت السلطات الإسبانية، بداية هذا الشهر، حملة طرد الأئمة المغاربة المشتبه في تشددهم، دون صدورها أحكاما قضائية تدينهم كإجراء أمني استبقائي ووقائي بعد الاعتداء الإرهابي الأخير، الذي خطط له الإمام الجهادي المغربي عبدالباقي السطي، ونفذه 10 شبان جهاديين مغاربة، بمدينة برشلونة يوم 17 غشت 2017. في المقابل، أثار هذا القرار توجس الجمعيات الإسلامية المغربية والأئمة المغاربة بالجارة الشمالية، خوفا من استغلاله من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارتية الإسبانية لطرد الأئمة المغاربة الذين لا يسايرون توجهها، دون إحالتهم على القضاء قبل ترحيلهم للمغرب ومنعهم من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات. معطيات جديدة كشفت أن الأجهزة الأمنية الإسبانية طردت يوم 6 شتنبر الجاري الإمام المغربي (د. س) بمسجد منطقة “لا رابيتا” بمدينة غرناطة بسبب الرسائل المتشددة والعنيفة التي تتضمنها خطبه، نظرا إلى دوره المؤثر في الجالية الإسلامية المقيمة في المنطقة. وترى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية أن الإمام المغربي البالغ من العمر 39 عاما يشارك في أنشطة “تتناقض والأمن القومي الإسباني أو يمكن أن تضر بعلاقات إسبانيا بدول أخرى”، حسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. كما أنه يجرم النساء اللواتي لا يرتدين اللباس الإسلامي الشرعي المتمثل في النقاب.6 2#