على خلفية الاحتجاج المغربي على تقديم الخارجية الهولندية لتقرير في البرلمان عن “حراك الريف”، أكدت هولندا استدعاء المغرب لسفيرتها في الرباط، كاشفة عن الموقف الذي عبرت عنه السفيرة أمام وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة. وقالت الخارجية الهولندية، حسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية مساء أمس السبت، إن السفيرة التي استدعاها المغرب للقاء وزير الخارجية بالرباط، حظيت ب”مباحثات جيدة” مع بوريطة، شرحت من خلالها الموقف الهولندي من القضية. ورغم الاحتجاج المغربي المتواصل على هولندا، والذي خرج إلى العلن في شهر فبراير الماضي، أثناء زيارة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك للرباط، حيث عبر بوريطة في الندوة الصحافية المشتركة مع بلوك عن رفض المغرب ل”التدخل في شؤونه الداخلية”، ثم عاد ليطفو على السطح باستدعاء السفيرة الهولندية بالرباط، إلا أن هولندا لم تغير موقفها، حيث قالت الخارجية الهولندي عن استدعاء دبلوماسيتها بالرباط، إنها نقلت نفس موقف الخارجية الهولندية المعبر عنه في التقرير الذي عرض في 5 من شهر شتنبر الجاري. وينتظر أن تبعث وزارة الخارجية المغربية لنظيرتها الهولندية رسالة جوابية على خلفية التطورات الأخيرة، كما قرر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تعليق لقائه مع نظيره الهولندي، وهو اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، المرتقبة نهاية شتنبر الجاري. وكان وزير الخارجية الهولندي قد قدم خلال الأسبوع الجاري تقريرا مفصلا أمام أعضاء برلمان بلاده، حول وضعية المعتقلين على خلفية حراك الريف في السجون المغربية، حيث قال إنه تم توقيف أكثر من 800 شخص على خلفية “الحراك” أدين منهم أزيد من 400 في المائة، مضيفا أن بلاده لا يمكن أن تصدر موقفا بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الدارالبيضاء في حق 53 من “نشطاء الحراك”، إلى أن تصدر الأحكام الاستئنافية في القضية.