مرة أخرى، أجلت المحكمة الزجرية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، النظر في قضية النقيب محمد الزيان والمحامي إسحاق شارية، إلى 12 من شهر أكتوبر القادم. وقررت النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد النقيب السابق محمد زيان، خلال شهر مارس الجاري، وتابعته من أجل "التبليغ عن جريمة يعلم عدم حدوثها”، فيما أوضحت مصادر إعلامية أن الدعوى تخص التصريحات السابقة للمحامي زيان، والتي نفاها ناصر الزفزافي، بخصوص إدعاءات التآمر على الملك، وكذا تسريب رسالة المعتقل الزفزافي من المركب السجني عكاشة من قبل المحامي المذكور. وكانت ملف زيان قد أحيل على النيابة العامة، بعد رفض نقابة المحامين الاستماع إليه، وسبق لزيان أن قال “أن مثوله أمام الوكيل العام لاستئنافية الرباط جاء بعد 90 يوما من طلب النيابة العامة من النقابة الاستماع الي، وهو الأمر الذي لم تستجب له النقابة، ما يعتبر قانونا رفضا منها لطلب النيابة العامة”.