أفاد تقرير لمعهد واشنطن، صدر اليوم الجمعة، أن المقاطعة الإلكترونية المغربية تُظهر أن الثورة الرقمية، ثورة حقيقية، لكنها سلمية بطبيعتها، وتحقق نتائج فعالة، وتؤدي لا محالة إلى تحقيق الديمقراطية الإلكترونية. ولفت التقرير ذاته، الذي يحمل عنوان "الديمقراطية الإلكترونية تتقدم بخطىً بطيئة ولكن ثابتة نحو المغرب"، الانتباه إلى أن دولا أخرى تتبع خطى المغرب في المقاطعة، وقد يكون ذلك "الربيع العربي الثاني"، الذي يؤدي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، تمهيدًا لحقبة جيدة وجديدة من العدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة، والمساواة بين الجنسين والحرية الشخصية، والديمقراطية الكاملة. وجاء في التقرير نفسه أن المقاطعة كانت تامةً، وألحقت ضررًا كبيرًا بالشركات المستهدفة، حيث انتشرت بين أصحاب المتاجر، الذين يثبطون الزبائن عن شراء العلامات التجارية، التي تستهدفها المقاطعة، كما رفضوا شراء المنتجات من قنوات التوزيع. وأضاف التقرير أنه مع استمرار المقاطعة لعدة أشهر، خسرت الشركات المعنية بها إيرادات كبيرة، إذ لم تتمكن من وقفها بشكل فعال. وجاء في تقرير معهد واشنطن أن المقاطعة في المغرب حققت أهدافها المرجوة، إذ خفضت الشركات المستهدفة أسعارها بعد الخسائر الكبيرة، التي تكبدتها، وأطلقت مرغمةً، وبشكل غير مباشر حقبة الديمقراطية الإلكترونية المغربية.