هذه أسباب إعفاء الوزير "التجمعي" بوسعيد حسب بلاغ للديوان الملكي

في قرار مفاجئ أعلن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس قد قرر، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي "يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
ويذكر أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وفي تقرير قدمه إلى الملك يوم الأحد بمناسبة عيد العرش، كان تطرق إلى عدد من الإشكالات في قطاع المالية العممومية، الذي يشرف عليه بوسعيد.
وقال جطو إن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016، وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية سنة 2017.
وأشار جطو إلى أن المجلس وقف في تقريره، على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المُضافة.