التعويضات عن فقدان الشغل تشعل المواجهة بين الحكومة والنقابات

مشروع قانون مثير للجدل. الحكومة صادقت، أمس الخميس، على مشروع قانون «التعويض عن فقدان الشغل»، واعتبرته هدية للعمال في فاتح ماي، غير أن أطرافا نقابية عديدة وصفته بالمهزلة.
مشروع القانون يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر الذي لا يتجاوز ال2300 درهم، ويؤدى خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، في حين أن مدة الاستفادة من هذا التعويض مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات.
ووصف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، هذا القانون ب«الهدية التي تعطيها الحكومة للنقابات»، واستغرب بوخالفة بوشتى، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا المشروع، موضحا، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن «من شأن هذا القانون تشجيع المقاولات على طرد مستخدميها»، مضيفا أنه «لا يعقل أن نعوض موظفا كان يتقاضى 10 آلاف درهم أو أكثر، بأجر لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور المتمثل في حوالي 2300 درهم».
التفاصيل في عدد الغد من أخبار اليوم