كشف معطيات جديدة، وجود شبكات للاتجار بالبشر، بشكل متزايد، في مدينة الناظور والمناطق المحيطة بها، ينشط فيها مواطنون متحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء ومغاربة، تقتات على مآسي الطامعين في الهجرة، وتحتجزهم وتبتزهم، بشكل غير إنساني. وأوضحت رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، اليوم الإثنين، أن عصابات متخصصة في الاتجار في البشر فرضت على المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا مبالغ مالية مهمة، يضطرون لدفعها لمهربين من جنسيات افريقية، يتنقلون بكل حرية إلى الناظور، انطلاقا من مدن كوجدة والدار البيضاء، بعد استفادتهم من حملة التسوية وحصولهم على بطائق إقامة بالمغرب، كما أن البعض منهم أخذ من الناظور مسكنا للاتجار في معاناة مهاجرين أفارقة. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع في نشاط هذه العصابات تزامن مع الإغلاق الشبه كلي لطريق الهجرة عبر القفز على السياج بين مليلية والناظور، مع تشديد المراقبة ووضع شبابيك حديدية تحمل شفرات حادة، مما أدى إلى بروز طرق أخرى للهجرة المؤدى عنها من أهمها الهجرة عبر البحر انطلاقا من سواحل الناظور، ليتم الانتقال من هجرة مجانية كان يمارسها المهاجرون عبر القفز على السياج، إلى هجرة يسيطر عليها مهربون فرضوا مبالغ مهمة على المهاجرين، يدفعونها وينتظرون لشهور وسنوات تحت رحمة هؤلاء المهربين قبل السماح لهم بالهجرة. وبدل التركيز على محاربة هذه العصابات المتخصصة في الاتجار بالبشر، تقول المنظمة الحقوقية إنه غالبا ما تلجأ السلطات الإقليمية إلى مهاجمة وتوقيف المهاجرين بغابات الناظور، وهم مجرد ضحايا لهذه العصابات، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من نشاط جميع المهربين، سواءا كانوا مغاربة أو أفارقة بالناظور، ووقف عمليات المطاردة والتوقيف والإبعاد التي تطال ضحايا هذه العصابات من مهاجرين نساءا ورجالا وأطفالا.
