بعد الجدل الذي أثاره قرار الحكومة الإسبانية المطاح بها قبل شهرين، منع، يوم 20 نونبر 2015، دخول أضاحي العيد من المغرب إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية تحت ذريعة إصابتها بفيروس الحُمّى القُلاعية، ما تسبب في خسائر مادية للكسابة المغاربة في الشمال؛ كشفت معطيات جديدة أن الحكومة الاشتراكية الجديدة قررت إلغاء قرار المنع، ورخصت بشراء مغاربة مليلية أضاحي العيد من داخل المملكة، في أفق تعميم الترخيص ليشمل مدينة سبتة. القرار الملغى كان سيسمح بمرور الأضاحي ما بين 7 و22 غشت من مليلية وسبتة إلى الجزيرة الإيبيرية، وليس من المغرب إلى المدينتين المحتلتين، وإلى إسبانيا". وكان الجميع متوجسا من إمكانية تكرار التوتر الذي حصل في غشت الماضي، أيام قبل عيد الأضحى، عندما أقدم الأمن على اعتقال أربعة نواب مغاربة عن الحزب الأول الذي يقود المعارضة في مليلية "تحالف من أجل مليلية"، بعد إصرارهم على إدخال أضاحي العيد التي اشتروها من المغرب إلى مليلية عبر معبر بني أنصار، قبل أن يقوم الأمن بالحجز على 11 كبشا، تحت ذريعة أنها غير مرفقة بترخيص من وزارة الصحة يؤكد سلامتها. الكسابة المغاربة تنفسوا الصعداء بالترخيص لهم بتصدير أكباش العيد إلى مليلية، إذ يمكن أن تفوق أرباحهم ملياري سنتيم، أي بمعدل 2500 درهم للأضحية، باعتبار أن مغاربة سبتة يشترون كل سنة نحو 3700 خروف مغربي، ومليلية حوالي 5000 أضحية كل سنة. في المقابل، استنفر قرار الترخيص الكسابة الإسبان الذين رأوا فيه استهدافهم، لا سيما وأن الحكومة الإسبانية حاولت السنة الماضية امتصاص غضب مغاربة المدينتين من خلال إغرائهم بنحو 8700 أضحية (كبش إسباني) لا تتعدى أثمنتها 2000 درهم، ودون أن يتحملوا عناء ومصاريف نقلها إلى الثغرين المحتلين، كما يحدث مع الأكباش التي تُجلب من المغرب.