اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن آفة المخدرات معركة لا يمكن التساهل فيها، وقال إنه لا يمكن ربح تلك المعركة دون شراكة فعالة مع المجتمع المدني. وأبرز الوزير، خلال افتتاح المناظرة الأولى حول المجتمع المدني وآفة المخدرات، المنظمة بشراكة مع مجلسي جهة الدارالبيضاء -سطات وجماعة الدارالبيضاء يومه الثلاثاء، أن المغرب يخوض حربا على مختلف الواجهات، الأمنية والعلاجية والوقائية من أجل محاصرة الظاهرة التي تمس حوالي 4 في المائة من ساكنة المغرب، حيث يعتمد استراتيجية صارمة على المستوى الأمني أسفرت عن إيقاف 107 ألف شخص سنة 2017 وحجز مليون حبة من الأقراص المهلوسة في السنة ذاتها، كما أنه قلص المساحة المزروعة بالقنب الهندي(الكيف) ب 65 في المائة، واحتل الرتبة الثالثة عالميا على مستوى مجهودات حجز هذه المادة. وذكر الخلفي أن المغرب يتوفر حاليا على 12 مركزا وسيبلغ العدد 20 مركزا في أفق 2020، خصوصا أن المغرب كان سباقا منذ 1974 إلى اعتماد ظهير نص في المادة الثامنة منه على إمكانية إيقاف المتابعة شريطة خضوع المعني بالأمر للعلاج بأحد المراكز. وأكد الوزير على أن إشراك المجتمع المدني يقتضي تكثيف برامج وحملات التكوين من أجل تعزيز قدرات الجمعيات واعتماد دلائل عمل، وتطوير المقتضيات القانونية والتشريعية في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي، وكذا تشكيل شبكات لتطوير الترافع وتحسين وضعيته. يذكر أن الجلسة الافتتاحية عرفت الإعلان عن منح للبحث العلمي في هذا المجال وتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة من جهة وجمعيات مدنية بجهة الدارالبيضاء- سطات