لم يكتف المغرب بالنتائج المسجلة، في السنة الماضية، في مجال مكافحة ضد المخدرات، بل أعد العدة، وتسلح بالإرادة والقوة، استعدادا لإطلاق مرحلة جديدة في حربه الساخنة ضد مروجي المخدرات والقنب الهندي، التي ينتظر أن تزداد ضراوة في السنة الجارية. ولاحت أولى مؤشرات هذه الحرب الضارية بتفكيك شبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات، التي وصل عدد المتابعين فيها 109. وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين، من33 مدنيا و29 فردا من البحرية الملكية، و19 من الدرك الملكي، و27 من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. ويتابع هؤلاء من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وعدم التبليغ عن وقوع جناية”. وسطرت الجهات المختصة برنامجا مكثفا، خلال السنة الجارية، كشف عنه، الجمعة الماضي، في الر باط، حيث ترأس وزير الداخلية، شكيب بنموسى، اجتماعا حول الإجراءات الواجب تفعيلها لبلوغ أهداف 2009، بشأن استئصال وتقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تقرر خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة من لدن السلطات المغربية في مجال مكافحة المخدرات، تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بهدف استئصال زراعة القنب الهندي كليا في أقاليم تطوان، والعراش، وسيدي قاسم، وتاونات. كما تقرر مواصلة جهود تقليص هذه الزراعة، خلال السنة الجارية، بكل من شفشاون، والحسيمة، بشكل يجعل المساحة الإجمالية المزروعة تقل عن 50 ألف هكتار. يذكر أنه منذ تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، مكنت الجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية من التقليص بنسبة55 في المائة من المساحة المزروعة بالقنب الهندي مقارنة مع سنة 2003 . وشارك في هذا الاجتماع المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومصالح الأمن، وولاة وعمال الأقاليم المعنية، والمدير العام لوكالة انعاش وتنمية أقاليم الشمال، وكذا ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري. وأثمرت جهود المملكة في مجال مكافحة المخدرات تنويها دوليا، إذ ثمنت المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات الحملة المكثفة التي يقوم بها المغرب لمحاربة القنب الهندي، مبرزة انخفاض إنتاج هذه المادة المخدرة، وارتفاع الكميات المحجوزة منها. وأوضحت المنظمة، في تقريرها برسم سنة 2008، الذي قدمته للصحافة، يوم الخميس، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، أن الكميات المحجوزة من مستخلص القنب الهندي ارتفعت سنة 2007 بشكل ملموس ، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة المغربية، بحيث انتقلت من 89 طنا سنة 2006 إلى 118 طنا سنة 2007، في حين ارتفعت الكمية المحجوزة من عشبة هذا المادة من 60 طنا سنة 2006 إلى 209 أطنان سنة 2007. وأضاف التقرير أن الكميات المحجوزة استمر في الارتفاع خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2008، حيث قام المغرب بحجز أطنان عديدة من هذه المادة المخدرة. وذكر التقرير أن المعطيات المتوفرة عن سنة 2005 تبين انخفاضا كبيرا في إنتاج القنب الهندي وتقلص المساحة المزروعة بهذه المادة إلى 76400 هكتار خلال تلك السنة. ومكنت نتائج العمليات، التي أنجزتها مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني السنة المضية، من تقليص الكميات المصادرة من القنب الهندي إلى 60 طنا و278 كلغ، مقابل 65 طنا و14 كلغ سنة 2007، والكميات المصادرة من الكوكايين إلى 32 كلغ و167 غراما مقابل 209 كلغ و17 غراما سنة 2007، والكميات المصادرة من المواد المهلوسة إلى 41 ألفا و880 وحدة مقابل 50 ألفا و816 وحدة سنة 2007، في حين ارتفعت الكميات المصادرة من الهيروين إلى 5 كلغ و471 غراما مقابل كلغ واحد و917 غراما سنة 2007. وبالفعل، تبين أنه على مستوى مجموع ولايات ومراكز الأمن، وعلى غرار السنة الماضية، تأتي طنجة في المقدمة بحجز إجمالي يقدر ب 30 طنا و945 كلغ، مقابل 34 طنا و916 كلغ، خلال الفترة نفسها من سنة 2007، تليها أكادير ب7 أطنان و241 كلغ مقابل طنين و42 كلغ، ثم الدارالبيضاء ب7 أطنان و237 كلغ، مقابل 9 أطنان و281 كلغ وتطوان ب4 أطنان و155 كلغ مقابل 3 أطنان و159 كلغ. وفي ما يتعلق بالمقاطعة الإقليمية للناظور، جرى حجز 4 أطنان و512 كلغ مقابل 3 أطنان و830 كلغ. وأضافت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه حسب توزيع الكميات المصادرة، وأخذا بعين الاعتبار وجهة هذه الكميات، تبين أن مخدر القنب الهندي يوجه بالأساس للاتجار الدولي بكمية تقدر ب53 طنا و26 كلغ، في حين أن 7 أطنان و159 كلغ كانت مخصصة إلى الاتجار على الصعيد الوطني، في حين كانت تجارة الكوكايين موجهة في جزء كبير منها للاتجار الدولي ب27 كلغ و587 غراما، مقابل 4 كلغ و545 غراما للتجارة المحلية. وفي ما يتعلق بالهيروين، جرى تسجيل عكس ذلك، حيث وجه كلغ واحد و651 غراما للاتجار الدولي مقابل 3 كلغ و797 غراما للاتجار الوطني. أما بخصوص المواد المهلوسة فقد وجهت كليا للاتجار الوطني ب41 ألفا و235 وحدة. وحسب المصدر ذاته، فإنه يتبين من هذه المعطيات العامة أن حوالي 95 في المائة من الكميات الإجمالية المحجوزة من مخدر القنب الهندي كانت موجهة إلى الترويج على المستوى الدولي، خاصة دول أوروبا الغربية. وإلى جانب عمليات الحجز التي جرى القيام بها على مستوى الموانئ والمطارات المجهزة بوسائل تكنولوجية للرصد مطابقة للمعايير الدولية، جرى توقيف، تضيف الإدارة العامة للأمن الوطني،591 مهربا أجنبيا، من بينهم 122 فرنسيا، و148 إسبانيا، و21 إيطاليا، و20 هولنديا، و12 بلجيكيا.
