ما زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل حملة اعتقالات في منطقة الشمال، وذلك على خلفية تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات. المصادر تشير إلى أن بعضا من عناصر هذه الفرقة، حلت منذ حوالي خمسة أيام بمنطقة كتامة، حيث باشرت عددا من الاعتقالات شملت رجال درك، أغلبهم يعملون كمشرفين على مراقبة حركة السير والجولان. وفي أول إعلان رسمي عن عدد المعتقلين في هذا الملف، أورد بلاغ رسمي للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن عدد عناصر هذه الشبكة المحالين على قاضي التحقيق وصل، إلى غاية يوم السبت الماضي، إلى ما مجموعه 79 مشتبها فيه، من بينهم 18 مدنيا و29 عنصرا منتميا إلى صفوف البحرية الملكية و17 منتميا إلى صفوف الدرك الملكي و15 منتميا إلى صفوف القوات المساعدة. هذا في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تحتفظ ببعض المعتقلين لاستكمال التحقيقات معهم. وتوصلت الأجهزة الأمنية بالناظور بلائحة تضم أشخاصا مبحوثا عنهم في ذات الملف. وحسب البلاغ فإن هؤلاء الأشخاص أحيلوا على قاضي التحقيق أيام 18 و19 و22 يناير الجاري، وقررت السلطات القضائية متابعتهم في حالة اعتقال «للاشتباه في تورطهم في جرائم تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء والارتشاء والسرقة الموصوفة»، هذا مع تجميد ممتلكاتهم العقارية وكذا الحسابات البنكية العائدة إليهم وإلى أزواجهم وفروعهم. وتعود بداية سقوط هذه الشبكة إلى 11 يناير الجاري، وهو اليوم الذي تقول السلطات الأمنية إنها اعتقلت فيه مروجا بارزا للمخدرات، كان يقوم بتصدير كميات من مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه السواحل الإسبانية. واستغلت السلطات الأمنية المغربية تفكيك هذه الشبكة للتأكيد على أن جهود مكافحة الاتجار في المخدرات خلال سنة 2008 حققت نتائج ملموسة، تجسدت في الركود الذي عرفته هذه التجارة، والتراجع الملحوظ للمساحات المزروعة بالقنب الهندي. وكانت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية قد أعلنت أن الكميات المحجوزة على المستوى الوطني من القنب الهندي بلغت سنة 2008 ما مجموعه 893،110 أطنان و584،33 كلغ من الكوكايين و28،6 كلغ من الهيروين، فضلا عن 43 ألفا و510 وحدات من المواد المهلوسة. وقد تم إيقاف ما مجموعه 1200 شخص خلال سنة 2008 بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، 50 في المائة منهم من جنسيات أجنبية مختلفة جاءت إسبانيا في مقدمتها، وبعدها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا. أما بعض وسائل الإعلام الجزائرية، فقد استغلت، من جهتها، خبر تفكيك هذه الشبكة لتجديد الاتهام لمسؤولين مغاربة ب«التساهل» في مراقبة الحدود و«التواطؤ» مع مهربي «السموم» للشعب الجزائري.