أوقف المكتب الشريف للفوسفاط، مؤقتًا، جميع شحناته نحو كينيا، إلى حين حل القضية المتعلقة باتهامه بإدخال أسمدة فاسدة للبلد. وتعود فصول القضية إلى 22 يونيو الماضي، حين تم تقديم مسؤولين عن فرع الشركة بكينيا إلى العدالة، واتهامهم بإدخال الأسمدة المغربية المحتوية على الزئبق إلى كينيا بطريقة غير سليمة. وحسب بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط فرع كينيا، فإن الشركة تؤكد على استعدادها للتعاون مع السلطات الكينية من أجل رفع أي غموض أو لبس في هذه القضية، كما تحتفظ بحقها في دراسة كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد من يقف وراء هذه "الادعاءات" التي تعتبرها مغرضة ولا أساس لها من الصحة. وكانت "OCP كينيا" قد أعلنت في وقت سابق عن استغرابها للاتهامات الموجهة لها وإلى بعض مسؤوليها، بخصوص إدخال شحنة أسمدة إلى كينيا، تم اعتبارها غير مطابقة للقوانين المحلية. ورفضت "OCP كينيا" الاتهامات الموجهة لها، لكونها لا تعكس بأي شكل من الأشكال ممارساتها التجارية وكذا صرامة سياسة الجودة المتبعة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ في الموضوع، نشرته الشركة. وأضافت الشركة أنه تمت المصادقة على مطابقة شحنة الأسمدة المستهدفة من خلال العديد من الخبرات المستقلة، التي تم القيام بها من طرف شركات افتحاص معروفة على الصعيد الدولي. وأفاد المكتب الشريف للفوسفاط ،حسب البلاغ ذاته، أن فئة الأسمدة المستهدفة تم تصميمها خصيصا من طرف "OCP كينيا" لفائدة المزارعين المحليين، ويتضح ذلك من خلال تبنيها ونجاحها داخل السوق الكينية. وتعد هذه التركيبة، التي تم تطويرها بشراكة مع مختبرات الأبحاث الكينية، ثمرة مجهودات بحثية تهدف إلى تثمين ملاءمة الأسمدة لخصوصيات التربة والمحاصيل في كينيا. في المقابل يقول الإدعاء إن هذه الأسمدة ليست أقل من المعايير فقط ولكنها تحتوي على مواد خطرة قد تكون سامة للبيئة والصحة. وذكرت صحيفة ديلي نيشن الكينية على الانترنت الخميس المنصرم، أن سفينة تحمل عشرة آلاف طن من الأسمدة المغربية ظلت هاربة منذ يوم الأربعاء. ووفقاً لنفس المصدر، قال مدير التحقيقات الجنائية الكيني، جورج كينوتي ، «إنه سيتابع السفينة باستخدام الإنتربول للتأكد من أنها لا تفرغ الحمولة في أي مكان». ونفى المكتب الادعاءات بأن سفينة التي تحمل سماداً من المغرب فرت إلى أعالي البحار لتفادي اختبار الحمولة قبل تفريغها. وأشار "OCP" أن إعادة توجيه السفينة «MV MYKONOS BAY» سوف "تسمح ل OCP كينيا بتكريس كل طاقاتها ومواردها لتقديم الدعم الكامل السلطات المخولة ، حتى يتم حل المسألة بشكل كامل".