مع بروز مؤشرات عن انفراج في العلاقات المغربية الجزائرية، عقب تصويت الجزائر على ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026، ثم رسالة شكر الملك محمد السادس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حمل مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجارة الجزائر مسؤولية استمرار النزاع في الصحراء المغربية. وقال الخلفي، صباح اليوم الجمعة، في افتتاح الملتقى الوطني الأول للترافع المدني حول مغربية الصحراء، "لا يمكن أن نتصور حلا لقضية الصحراء، من دون انخراط حقيقي، وفعلي للجزائر، التي كانت لها مسؤولية اندلاع النزاع، ثم استمراره". وأوضح الوزير أن "لا تنازل عن إيجاد حل سياسي للنزاع"، واعتبر أن "قضية الصحراء ليست مسؤولية الملك، بل إنها قضية الجميع"، مشددا على أن مشروع التكوين من أجل الترافع عن مغربية الصحراء، هو ترجمة لنداء ملكي، قال إنه كان صريحا وواضحا، ويحمّل الجميع المسؤولية. ونوه المسؤول الحكومي بدور المجتمع المدني في الترافع من أجل مغربية الصحراء، "بفضل التطور النوعي الحاصل"، حسب قوله. وأضاف الخلفي أن "الرصيد الموجود يحتاج إلى تثمين، وتعزيز، فالمباردات المطروحة بشكل فردي آن الأوان لترصيص التكامل فيما بينها، في ظل توسع، وتنامي في المنصات الترافعية ذات العلاقة بالقضية الوطنية". ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك "خطابا جديدا يروج أوهاما زائفة، لاستصدار قرارات مناوئة"، مضيفا: "لن نواجه ذلك إلا بمجهود يستند إلى المعرفة ويوظف المهارات، كما أن نجاح الترافع يتطلب الثقة في أبناء الصحراء، وتعزيز الترابط بين الجمعيات". وقال الوزير، أيضا: "إن انشغالنا على الواجهات الأربع، لا يمكن أن ينسينا واجبنا، ومسؤوليتنا في تنمية ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية للجنوب الصحراوي". ويتضمن برنامج الملتقى ست جلسات علمية تناقش "الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء"، ثم "الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية"، وأيضا "التطور السياسي، والدبلوماسي، والاستراتيجي للقضية الوطنية". ويناقش المشاركون في الملتقى "الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية"، و"وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية"، ثم "المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية"، وكذا "الترافع في المنابر الدولية، والمؤسساتية".