بعد مرور حوالي سنة عن استقلاليتها عن وزارة العدل في أكتوبر من العام الماضي، بدأت أزمة تلوح برأسها في أول اصطدام ما بين الهيئات التشريعية بالبرلمان ومؤسسة النيابة العامة، وذلك عقب الخروج الإعلامي المثير للوكيل العام الملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، خلال تقديمه الثلاثاء الماضي في ندوته الصحافية بالرباط، تقريره السنوي حول السياسة الجنائية بالمغرب، حيث أعلن عن رفضه المثول أمام البرلمان ردا منه على طلب تقدم به مؤخرا فريق"البيجيدي" بمجلس المستشارين. وفي هذا السياق، قال الحسين العبادي، المحامي بهيئة فاس ونائب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين عن فريق حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تعليق خص به "أخبار اليوم" ردا على قرار رئيس مؤسسة النيابة العامة القاضي بعدم خضوعه للمساءلة من قبل الهيئات التشريعية حول عمل النيابة العامة، (قال) إن "المغاربة من حقهم أن يعرفوا كيف وأين تسير السياسة الجنائية ببلدهم بخصوص جانبها المتعلق بالحريات، لذلك بادر فريقنا بمجلس المستشارين في أول خطوة بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، إلى طلب حضور رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، وزميله مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغرض إطلاع أعضاء لجنة العدل والتشريع على سير السياسة الجنائية بالمغرب، والتي لم تعد للحكومة أية معطيات كافية حولها عقب رفع وزارة العدل يدها عن مؤسسة النيابة العامة". وأضاف العبادي، أن لجوء عبدالنباوي إلى إعلان رفضه المثول أمام البرلمان بمجلسيه، حتى قبل أن تصله دعوة لجنة العدل والتشريع يخالف الحق الدستوري، الذي يجيز للهيئات التشريعية وممثلي الشعب لمناقشة النيابة العامة كسلطة تنفيذية ومساءلتها حول عملها في إطار الاختصاصات الموكولة للبرلمان كسلطة تشريعية، حيث أكد نائب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن "النيابة العامة وبعد استقلالها لا يحق لها العمل خارج مقتضيات الفصل الأول من الدستور، والذي ينص على التوازن والتعاون فيما بين السلط الثلاث، التي تحدث عنها دستور 2011، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأن أي خلل أو قطيعة في علاقة السلط الثلاث فيما بينها، قد يؤدي إلى أزمة وهذا ما لا نتمناه"، يردف المحامي والبرلماني من حزب "البيجيدي، الحسين العبادي، موضحا بأن "وزارة العدل وقبل سنتين من الآن، وخلال التصويت على قانون استقلالية مؤسسة النيابة العامة، قدم حينها وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد لمجلسي النواب والمستشارين ضمانات تلزم رئيس النيابة العامة بتقديم جميع المعطيات حول السياسة الجنائية، قبل أن نفاجأ اليوم، برفض عبدالنباوي المثول أمام البرلمان. وأوضح العبادي بأن فريق"البيجيدي"بمجلس المستشارين، قدم الصيغة الملائمة لمساءلة النيابة العامة، لكنها في حال تمسك رئيسها برفضه الحضور إلى لجنة العدل والتشريع، فإنه من حق الهيئات التشريعية اللجوء إلى الخيارات القانونية والدستورية، والتي ستكون لها تبعات قانونية وسياسية في علاقة السلطة القضائية وبمثيلتها التشريعية، خصوصا أن من حق البرلمان الذي صوت على قانون استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، بأن يلجأ إلى تعديله والتراجع عنه على غرار ما قامت به دول أخرى، يضيف العبادي. وكان الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، قد سبق أن طلب حضوره أمام لجنة العدل والتشريع تقدم به فريق"البيجيدي" بمجلس النواب، بإعلانه خلال ندوته الصحافية بالرباط، بأن عمل النيابة العامة يلزمها بتطبيق القانون وتقديم "الحساب" أمام الملك أو المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، بحسب ما كشف عنه عبدالنباوي الثلاثاء الفائت في ندوته بمقر مؤسسته بالرباط.
