كشفت دراسة جديدة، نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، أن أغلب المغاربة متمسكون بالإبقاء على العقوبة القانونية، التي تواجه المفطرين علنا في شهر رمضان، وذلك بنسبة تصل إلى 68 في المائة مقابل 22 في المائة من الرافضين لمضمون الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يقضي بعقوبة سجنية تتراوح بين شهر و6 أشهر لكل من تعمد الإفطار علنيا. كما أظهرت الدراسة، التي أنجزتها مؤسسة "ليكونوميست سينرجيا"، أن من بين ألف شخص استطلعت آراؤهم، يوجد 7 في المائة يرون أن هناك استثناءات في الموضوع، وضمنها الإفطار العلني للمرضى، أو الأشخاص الأجانب وغيرهم. كما كشفت الدراسة ذاتها تباينا في آراء المستجوبين حسب الفئات العمرية من مسألة العقاب على الإفطار العلني، حيث أظهرت أن الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة يتصدرون مؤيدي تطبيق العقوبة بنسبة 79 في المائة، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 54 في المائة فقط لدى الأشخاص، الذين تجاوزت أعمارهم ال65 سنة. أما بتوزيع آراء المستطلعين، حسب جهات المملكة، التي ينتمون إليها، فقد أظهرت الدراسة أن المغاربة المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة أكثر تسامحا مع الإفطار العلني، حيث يرفض 45 في المائة منهم تطبيق العقوبة على المفطرين، فيما تحظى هذه الأخيرة بتأييد كاسح في جهتي بني ملالخنيفرة، وسوس ماسة درعة، وذلك بنسبة تفوق 83 في المائة. ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن الطبقات الاجتماعية الميسروة (A وB) أكثر معارضة لمعاقبة المفطرين بنسبة تصل إلى 43 في المائة، مقابل 13 في المائة فقط لدى الفئات الفقيرة.