هاجمت أغلب الفرق البرلمانية في مجلس النواب ما اعتبرته رداءة، تقدمها قنوات القطب العمومي للمشاهدين، خلال رمضان، بينما اكتفى وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، بالتعبير عن تفهمه لغيرتهم على المجال السمعي البصري، ورمى بالكرة في ملعب الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وقال عباس الومغاري، عن فريق التجمع الدستوري، الذي وضع السؤال، "إن هناك تراكمات عبر سنوات، ويتضح أنه مع الأسف أصبحتم (يخاطب الوزير)، غير قادرين على مواجهة المد الجارف للرداءة في برامج القنوات العمومية"، وشدد على أن "صمت الحكومة غير مبرر"، منتقدا ما وصفه ب"الاستفزاز المتعمد لمشاعر المغاربة". ورد الوزير: "ليس هناك صمت للحكومة في مراقبة القنوات العمومية، وإنما هناك مقتضيات قانونية تنظم العملية، والدستور أعطى للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اختصاص مراقبة البرامج"، مضيفا، "وبالتالي هناك مساطر لتلقي الشكايات، من طرف المجتمع المدني، والأحزاب، ومن طرف البرلمانيين، حيث يمكنكم التوجه إليها لتقييم البرامجّ". وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، "كل سنة نأتي ونقول، اللهم إن هذا منكر، والرداءة تزداد سنة بعد سنة، وهذا العام أفظع من السنوات الماضية، اليوم لا ندري إلى أين يريدون أن يذهبوا بنا". وباسم الفريق الاستقلالي تناول الكلمة في إطار التعقيب الإضافي، النائب البرلماني عبد العزيز لشهب، وقال: "هل تريدون إضحاك المغاربة أم الضحك عليهم، إنها الرداءة وقمة الرداءة، لا قيم ولا أخلاق، ولم نعد نعرف ماذا تريدون أن تقدموا للمغاربة". وقالت فتيحة سداس عن الفريق الاشتراكي، "كفا من الاستخفاف بذكاء المغاربة وذوقهم، ليس هناك مضمون ولا رسالة ولا هدف"، وتساءلت، "هل بهذه البرامج سنكون أجيال الغد، وهل الرداءة اليوم أصبحت استراتيجية واضحة للقطب العمومي؟". وقال عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، "كل رمضان نتحدث في هذا الموضوع، ولي فروسهوم في روسهوم، ونحن نصوت على الميزانية وكأن لا مشكل يحدث، لم أفهم لحد الآن، هذه مؤسسة يوجد على رأسها منذ سنوات الشخص نفسه، والمسؤولين أنفسهم، النتائج والبرامج نفسها". وأضاف وهبي: "لم يعد لنا من مبرر لنتحدث معكم، افعلوا ما شئتم واضحكوا علينا". وذهب محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، إلى القول إن الوزير الأعرج غير مسؤول عن الوضع، الذي وصل إليه القطاع، وقال، "هذا وضع فيه تراكمات، ومرض قديم". وأمام إجماع البرلمانيين على انتقاد برامج القنوات العمومية، رد الوزير، وقال: "أتفهم تدخلات البرلمانيين، وغيرتهم على المجال السمعي البصري، ولكنني أقول إن هناك استقلالية المؤسسات في ممارسة الاختصاصات، والصلاحيات المنوطة بها".