أرجأ لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مشكلة غياب المنافسة، واستفحال ظاهرة الاحتكار في المغرب بمختلف القطاعات الاقتصادية إلى الحكومة، وليس إلى شركة "سنطرال دانون"، التي شملتها حملة المقاطعة. وأوضح الدوادي، مساء أمس السبت، خلال استضافته في برنامج "ساعة للإقناع"، أن مشكلة المنافسة، يجب أن تحاسب عليها الحكومة إذا ثمة تقصير، لأن ذلك يدخل في اختصاصاتها، ولا ينبغي أن تحاسب الشركات عليها لأنه لا دخل لها به، على حد تعبيره. وأقر المسؤول الحكومي، خلال مروره في قناة "ميدي 1 تيفي"، بعدم توفر المغرب على سوق تنافسية، خصوصاً في مجال بيع الحليب، وقال: "ملي كتوصل الشركة لتوزيع 40 فالمائة، يعني أن موازين المنافسة مختلة، وكيصبح المحتكر هو من يحدد الأسعار". وأشار المتحدث نفسه إلى أنه لا يدافع عن شركة "سنطرال دانون" لحد ذاتها، وإنما لكونها مرتبطة بمشكل يهدد مستقبل نصف مليون مغربي، مؤكدا في السياق نفسه أن حملة المقاطعة تضر بشكل كبير بسمعة المغرب، ما سيؤدي إلى تخويف المستثمرين الأجانب، حسبه قوله.