اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء قطاع الحر، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة، أن مشروع المرسوم، الذي يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، يشكل تراجع واضح لتعارضه الصارخ مع القوانين المنظمة للمهنة وخاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من قانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة بالغير قانونية. ونددت النقابة، بمشروع المرسوم واعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرة أنه يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي، ومؤكدة على أنه " ستكون له انعكاسات و خيمة على تأطير و تكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين" النقابة اعتبرت أن هذا المرسوم يعد تراجعا للقرار حسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعدما أصدر قرارا سنة 2012، يذكر بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية. وأكدت النقابةف ي رسالة الموجهة لوزير الصحة الحالي، أن تفشي "الممارسة غير القانونية للطب ببلادنا قد بلغ أوجه"، متساءلة" عن فحوى دور وزارة الصحة لوضع حد لهذه الممارسات و دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة". وشدد أطباء قطاع الحر أن مثل هذه القرارات" غير الاحترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر بما أنها لا ترتكز علي أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها المواطنين من جهة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، العواقب على مستوى تأطير و تكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية". وأكد الأطباء، في الرسالة ذاته، أنه "عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة تأتي بمراسيم من اجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء في ضل خصاص مهول للأطر التطبيبية، و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة". وتساءل الأطباء " عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات وراء هذا المرسوم. فالتجربة السابقة بينت انه من المستحيل تطبيق الوقت الكامل المعدل على أرض الواقع و ليس له سوى سلبيات ونتائج وخيمة على جميع المستويات".
